أهم الأخبار
الكابلات الكهربائية تقرر بيع 89.29 مليون سهم خزينة
قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية (ELEC)، إنه تمت الموافقة على بيع إجمالي أسهم الخزينة المملوكة للشركة البالغة 89.29 مليون سهم.
وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الخميس، أنه يتم التعامل على أسهم الخزينة خلال الفترة من 18 فبراير إلى 17 مارس المقبل.
وفيما يخص مبرارت البيع، أشارت الشركة إلى اقتراب انتهاء المدة المسموح بها لامتلاك أسهم الخزينة.
وأوضحت أن نسبة الملكية في أسهم الشركة قبل تنفيذ البيع تبلغ 2.5%، ومن المقرر أن تصل إلى صفر بعد انتهاء التنفيذ.
وأشارت إلى أن بايونيرز لتداول الأوراق المالية هي شركة السمسرة المنفذة لعملية البيع.
وحققت الشركة خلال 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 104.38 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 116.18 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.25 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد القوائم المنفردة، نمت أرباح الشركة المستقلة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لتسجل نحو 52.25 مليون جنيه، مقابل 27.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
"مصر الجديدة" تؤجل مزايدة بيع قطعتي أرض بـ"هليوبوليس الجديدة" إلى 28 فبراير
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إرجاء عقد المزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة لقطعتي أرض فضاء مخصصة سكني بمدينة هليوبوليس الجديدة إلى 28 فبراير الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنه تم تأجيل المزايدة التي كان مقرر عقدها اليوم بناءً على الطلبات المقدمة من مقدمي العروض حتى يتسنى لهم استكمال المستندات المطلوبة.
وكانت الشركة طرحت بيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فداناً للقطعتين بالحي العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وحققت مصر الجديدة للإسكان خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 41.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 29.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 38.33 مليون جنيه مقابل 248.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
عوض تاج الدين: مصر تشهد انخفاضاً كبيراً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا
قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر تشهد انخفاضاً كبيراً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف تاج الدين، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن حالات الإصابة بالفيروس في مصر وصلت حالياً إلى مرحلة الانخفاض في عدد الحالات سواء المعلن عنها من قبل وزارة الصحة أو حتى الإصابات خارج الإطار.
وأكد أنه خلال شهري (ديسمبر ويناير) كانت هناك إصابات كثيرة بالفيروس حتى وصل إلى مستوى الاستقرار ثم الانخفاض، مطالباً الجميع بضرورة الاستمرار في اتباع الأساليب الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.
وأوضح أنه يمكن إصابة الأشخاص الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا مرة أخرى، مضيفاً أنه "بعد الإصابة بالفيروس تحدث مناعة وتكون الأجسام المناعية التي تظل فترة زمنية ضد الوقاية من الإصابة بالفيروس، هذه الفترة غير محددة حتى الآن لكنها نحو 6 أشهر تقريباً".
وأشار إلى أن جميع اللقاحات المتواجدة حالياً تؤدي لنفس الغرض وهو الحد من مضاعفات كورونا، منوهاً بأن الحالات التي لها أولوية التطعيم هي "الفئات الطبية ثم الفئات التي تتعرض لحالات كورونا سواء في مستشفيات العزل، الحميات، والصدر ثم الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة لأنهم أكثر عرضة وبعد ذلك الفئات الأخرى".
وسجلت مصر أمس الأحد 534 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 47 حالة جديدة.
وبلغ اجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 169640 حالة من ضمنهم 132375 حالة تم شفاؤها، و9651 حالة وفاة.
فوري" تخطط للاستحواذ على حصص أقلية في شركتين بمصر والتوسع بالدول العربية
قال المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، إن الشركة تخطط للاستحواذ على حصص أقلية في شركة أو اثنتين على الأقل خلال العام الحالي بجانب التوسع بعدد من الدول العربية.
وأضاف أشرف صبري "نستثمر في شركات ناشئة خلال عملنا... ندرس حاليا سبع أو ثماني شركات رقمية تقدم خدماتها للمستفيد النهائي.
وتابع: "بنهاية هذا العام سيكون لدينا استثمار أو اثنان في الشركات التي ندرسها"، وفقا لرويترز.
وذكر صبري أن الشركة، التي تعمل في الإمارات أيضا، لديها خطة للتوسع في المنطقة، وقال "خلال هذا العام سنتواجد في دولتين عربيتين على الأقل."
وقال صبري، إن حجم أعمال فوري ينمو بين 40 و50 بالمئة سنويا وإن الشركة تستهدف الحفاظ على هذه النسبة.
وأشار إلى أن الشركة، التي تستثمر نحو 120 مليون جنيه سنويا في تطوير تقنياتها، تركز بدرجة أكبر على زيادة استثماراتها في خدمات البنوك والأجهزة المحمولة والسلاسل التجارية.
وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 145.19 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 76.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 892.721 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 614.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 122.43 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 67.14 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي
مصر.. خطة لإنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية باستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه
قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس الإدارة المعين للبورصة السلعية إن المناطق اللوجستية التي تخطط الحكومة لإنشائها في عدة محافظات تهدف إلى المساهمة في خفض أسعار السلع.
وأشار عشماوي في مقابلة مع أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" إلى خطة الحكومة لإنشاء مدينة الذهب والتي ستكون على مساحة 120 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة وباستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه.
وقال إن المشروع سيعتمد على القطاع الخاص من حيث الحصول على التمويلات وإبرام الشراكات.
وفي يناير الماضي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.
وفي الأسبوع الماضي، استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، المخطط العام لإنشاء مدينة الذهب، وذلك فيما يخص المواقع المقترحة لإقامة مدينة الذهب، وتم مناقشة الملاحظات على كل موقع من الناحية اللوجستية، كما تم استعراض عدد من المشروعات المماثلة حول العالم.
ووفقاً لمخطط المشروع، ستضم المدينة أيضاً فندقاً، وأماكن لإقامة العمال، وفي منطقة الخدمات الخاصة بالمدينة سيتم إنشاء وحدة صحية، وناد رياضي واجتماعي، ومسجد، وكنيسة، كما سيكون هناك عدد من المتنزهات، والطرق الداخلية، وأعمال تنسيق الموقع.
مدبولي: إنشاء نصف مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"
عقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال مدبولي، إن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يتضمن إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، بحسب بيان اليوم الأحد.
وأوضح رئيس الوزراء، أن ذلك في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن، حيث تم حصر الأراضى الفضاء المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات.
وأشار مدبولي، في الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ أسلوب الشراكة مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الموجودة داخل هذه المدن، ومنها وزارتا قطاع الأعمال، والأوقاف.
جاء ذلك بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا سيكون له مردود إيجابي على مستوى جودة الحياة لقاطني تلك العواصم والمدن الكبرى، وظهورها بالشكل اللائق.
وأشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه قد تم، خلال الاجتماع، تحديد موقف الأراضي ولاية وزارة قطاع الأعمال العام، من حيث إمكانية دخولها في مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وأوضح سعد أنه تم التنويه في ضوء ذلك إلى توافر عدد من قطع الأراضى الواردة من الحصر الذي تم إجراؤه، من بينها أراض في عدد من المحافظات، تم الاتفاق على أن تدخل ضمن المشروع بمراحله المختلفة، وقطع أخرى تم توقيع بشأنها بروتوكول مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تطويرها.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: شهد الاجتماع استعراض بيان تفصيليّ بجميع قطع الأراضي التي تم حصرها، وموقعها، وموقف دخولها ضمن المرحلة العاجلة، أو المرحلة الأولى، أو الثانية من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
كما تم في الوقت نفسه تحديد الأراضي الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثماري والاجتماعي وبديل العشوائيات في عدد من المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك من حيث الاستعمالات ومستويات الإسكان المحيطة بالمنطقة، وتحديد مدى تواجد مناطق غير مخططة بالمدينة، ومدى الاحتياج لتوفير رصيد سكني بها، ثم بيان التقييم النهائي لكل قطعة منها.
الضرائب المصرية توضح كيفية تقديم إقرارات الضريبة على المرتبات إلكترونياً
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن شهر يناير يشهد عدد من الإلتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ، ومن أهم هذه الإلتزامات الإقرار الربع سنوى (نموذج 4 مرتبات ) والإقرار الضريبى بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات
وأضاف عبد القادر في بيان صادر اليوم الاثنين، أن أهمية هذه الإلتزامات تأتى بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) 2020 المعدل بالقانون رقم (211 ) لسنة 2020 حيث أصبح عدم الإلتزام بتقديم هذه الإقرارات فى مواعيدها المحددة فى القانون والتى تنتهى فى 31 يناير يترتب عليه عقوبات مالية حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وقد تصل إلى 2 مليون جنيه فى حال التأخرعن تقديم الإقرار لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنتهاء المواعيد المحددة لتقديمه .
وأوضح أنه فى إطار التحول الرقمى وعمليات الميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية أصبحت جميع الإقرارات الضريبية ومنها الإقرارات المتعلقة بالضريبة على المرتبات تقدم من خلال البوابة الإلكترونية للمصلحة ، وذلك بأن تقوم الجهة بتسجيل نفسها والحصول على كلمة المرور السرية .
وأكد على ضرورة أن يسارع كل الملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالمرتبات لكى يستفيدوا من المزايا التى حققتها ميكنة هذه الإقرارات من توفير الوقت والجهد ، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات ، حيث أن مُصدرها هو من يقوم بتسجيلها على المنظومة .
البورصة توافق على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم "الكابلات الكهربائية"
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية، من جنيه مصري للسهم إلى 20 قرشاً للسهم.
وقالت البورصة في بيان اليوم، أن رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 711.44 مليون جنيه يصبح موزعاً على عدد 3.55 مليار سهم بدلاً من 711.44 مليون بقيمة اسمية قدرها 20 قرشاً للسهم الواحد بعد التعديل.
ووافقت اللجنة، على أن تدرج اسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسـة تداول يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021، بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على 5، وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة.
وقررت اللجنة، توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه على الشركة، نظراً لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.
وحققت الشركة خلال 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 104.38 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 116.18 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.25 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد القوائم المنفردة، نمت أرباح الشركة المستقلة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لتسجل نحو 52.25 مليون جنيه، مقابل 27.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
"التأمينات" تناقش آليات التحول الرقمي لتطوير أداء الخدمات
استعرض جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، آليات التحول الرقمي للهيئة، بما سينعكس على تطوير أداء الخدمات للمواطن المصري، وذلك خلال اجتماع مع ممثلي شركتي ميكروسوفت Hits ، و Atos ، لتنسيق العمل لتحقيق التحول الرقمي للهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم استعراض الإطار العام لإدارة المشروع والأهداف المرجوة منه وكذلك رؤية التحول الرقمي والمتمثلة في الميكنة الكاملة للعمل بما يسمح للمواطن بالتقدم للحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال كافة وسائل الاتصال الحديثة و التي توفر الوقت والجهد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وخلال اللقاء استعرض عوض ما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية لتجهيز البدء في التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء من توصيف كافة إجراءات العمل التي تتعامل بها الهيئة وكذلك الدراسة الموضوعية و التوثيق وما وصل إليه الأرشيف الإلكتروني ، كما استعرضت شركة Atos التكليفات الصادرة إليها للتأكد من تطبيق المعايير القياسية واختيار كافة التطبيقات التي يتم تنفيذها لضمان جودة النظام.
ومن جانبها استعرضت شركة Hits أسلوب بناء التطبيقات باستخدام أسلوب Micro Services وخبراتها الدولية في هذا المجال وأكدت شركة مايكروسوفت حرصها علي تنفيذ المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.
وأشار إلى أنه تم الدفع بمجموعات عمل من الدماء الشابة من العاملين المؤهلين بالهيئة للمشاركة في تنفيذ و اكتساب الخبرات لتشغيل و صيانة النظام الجديد، وكذلك وضع خطة تأهيل و تدريب لباقي موظفي الهيئة العاملين بمجال الحاسب الآلي للوصول لأقصى درجة من الاحترافية الممكنة في التعامل مع الأنظمة و التحديات التكنولوجية الحديثة.
وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلى إحدى التجارب التي تبنتها الهيئة للوصول إلى تقديم الخدمات للمواطن بالوقت والسرعة المطلوبة والتي كانت بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث كانت من أكبر مدن المحافظات كثافة في عدد ملفات المعاشات و معاناة من المشكلات التأمينية، حيث بدأت التجربة بفصل مقدمي الخدمة عن المواطنين و تخصيص أماكن لائقة لاستقبال الجمهور و بنفس الدورة المستندية الورقية كانت نتائج التجربة مبهرة مما دعا إلى تطويرها بميكنة دورة العمل من تسليم مستندات أداء الخدمة بما يمكن من وضع معايير قياس الاداء، مشيراً إلى تعميم تلك التجربة تدريجيا بباقي المحافظات و البدء بمحافظتي القاهرة و الدقهلية كمرحلة ثانية.
المالية المصرية تنفي تعمد تعطيل نظام الدفع الإلكتروني بهدف تحصيل غرامات
نفي مجلس الوزار المصري، ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن تعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية ، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم.
وأوضحت المالية، أن "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية بكافة الجهات الحكومية يعمل بكفاءة وبشكل منتظم.
وأشارت إلى أنه في حالة حدوث أي عطل فني في ماكينة التحصيل أو نظام المدفوعات الإلكتروني بأي جهة حكومية، يقوم المواطن بسداد تكلفة الخدمة نقدياً فقط، دون أن يتحمل أي غرامات مالية، مُشددةً على أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام العمل بها.
وأوضحت المالية، أنه تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال رمز الاستجابة السريع "QR CODE"، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.
ولفتت إلى الخدمة الجديدة تعد وسيلة سهلة وأكثر أماناً في ظل أزمة "كورونا"، ولم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت "ATM" أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية، وتستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابياً على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هما (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى إنشاء المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها.
وأعرب السيسي، عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوي الثنائي مع مصر، وأيضاً لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولي، تحقيقاً للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو: "سياسات أفضل لحياة أفضل"، وفقاً لصفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بسام راضي على "فيس بوك"
وقال الرئيس: "إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم باسم الشعب المصري خالص التهنئة لكم ولكافة الدول الأعضاء في منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتي ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".
وأضاف: "لقد كان عام 2020 حافلاً بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة كوفيد- 19، إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفاً عن ذي قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة هامة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.
وأوضح السيسي، أن هذه الأزمات تعزز من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في جعبتها خبرة تتجاوز ستين عاماً في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلي نحو المنفعة المشتركة.
وذكر الرئيس، أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد -19"، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ على قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأشار السيسي، إلى أن ذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابًا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.
وقال إن مصر والمنظمة ترتبطان بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام 2008 كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له، وذلك ارتباطًا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني ذي الصلة.
وتابع السيس: "هذا التعاون شهد مرحلة جديدة في عام 2019بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوافق على الأولويات التي تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب".
البورصة تقرر إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم المشروعات الصناعية والهندسية
قررت البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية خلال جلسة اليوم الأربعاء
وقالت البورصة في بيان صادر اليوم، إنه تقرر ايقاف الورقة المالية لحين البت في الإجراءات والطلب المقدم من الشركة.
كان عبد المقصود إبراهيم العضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية، أشار مطلع 2020 إلى تسليم مشروعات استثمارية ضمن المشروعات البرنامج الرئاسي لرئاسة الجمهورية بقيمة 710 مليون جنيه.
"البدر للبلاستيك" توافق على تعديل مادتين من النظام الأساسي
وافق مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك، على تعديل نص المادة السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة.
جاء ذلك في بيان لبورصة مصر، اليوم.
وكانت شركة البدر للبلاستيك، أعلنت أن عدد مرات تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية في أسهم زيادة رأس المال بلغت 3.21 مرة، وبلغت نسبة التخصيص 31.12 بالمائة مع رد فروق الاكتتاب في الحسابات اعتباراً من يوم 18 يناير الجاري مع جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين.
وأشارت الشركة، إلى أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 2.88 مليون سهم، وعدد الأسهم المكتتب فيها 9.28 مليون سهم.
وكانت البدر للبلاستيك، قالت إن المرحلة الأولى للاكتتاب في زيادة رأسمال البدر للبلاستيك، أسفرت عن نسبة تغطية بلغت 81.12 بالمائة.
وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، خسائر بلغت 1.35 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل خسائر بلغت 2.07 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.23 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.03 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
أرباح مصر للأسواق الحرة النصفية تتراجع 7.5%
كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة مصر للأسواق الحرة، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تراجع أرباحها 7.5 بنسبة بالمائة على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 67.2 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 72.6 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 353.36 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 403.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 23.05 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 34.07 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 143.27 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 210.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
16 فبراير..عمومية صندوق المصريين للاستثمار العقاري تناقش اعتماد القيمة العادلة
قالت شركة صندوق المصريين للاستثمار العقاري (EGREF)، إنه سيتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير المقبل.
وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الجمعية ستنظر في اعتماد القيمة العادلة البالغة 11.15 جنيه للوثيقة في 31 ديسمبر الماضي " المعدة من شركة خدمات الادارة الشركة المصرية لخدمات الادارة في مجال صناديق الاستثمار" وتقرير مراقبي الحسابات عليها.
وذكرت الشركة أن الجمعية ستنظر في زيادة الأموال المستثمرة في الصندوق ليصل حجم الصندوق إلي 200 مليون جنيه من خلال طرح إصدار جديد لوثائق استثمار صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري للاكتتاب العام بالقيمة العادلة للوثيقة البالغة 11.15 جنيه المحددة بواسطة الشركة المصرية لخدمات الادارة في مجال صناديق الاستثمار.
يشار إلي أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 2.89 مليون جنيه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون جنيه في 2018.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي هامشياً إلى 12.07 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.76 مليار جنيه في 2018.
"عامر" وبورتو جروب تعلنان تأجيل دعوى قضائية لجلسة 31 يناير
أعلنت شركة مجموعة عامر القابضة، وشركة مجموعة بورتو القابضة (PORT) أن الدعوى رقم 455 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة، تم تأجيلها إلى 31 يناير 2021.
وبحسب بيانين منفصلين من الشركتين لبورصة مصر اليوم ، كان من المقرر النظر في الدعوى في جلسة أمس 17 يناير 2020.
وفي فبراير 2019، قالت شركتا بورتو القابضة وعامر جروب، إن شركة أنترادوس للتطوير السياحي قامت برفع دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد عامر جروب وعامر سوريا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب، وضد منصور عامر بشخصه.
وأشارت الشركتان إلى أن المدعين طالبوا بإلزام المدعي عليهم بالتعويض و5 بالمائة فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.
وقالت الشركتان إن هاتين الدعويين ما هما إلا لتعطيل دعوى التحكيم، مؤكدة أنها ستقوم بإبداء دفوعها اللازمة بما يؤكد سلامة موقفها القانوني، ويحقق مصلحتها في هذا النزاع.
وبحسب البيان، أقامت أنترادوس للتطوير السياحي ومحمد علي وجود في 2014 دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد كل من شركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب التي ليست طرفاً بالتحكيم المذكور ومجموعة عامر القابضة "الأطراف المحتكم ضدها".
وذكرت البيانات المنفصلة، أن أنترادوس للتطوير السياحي ومحمد علي وجود إقامة دعويين قضائيتين أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأولى دعوى تعويض والأخرى دعوى رد غير المستحق ضد كل من عامر جروب وبورتو جروب ومنصور عامر بشخصه.
وفي يناير 2019، قالت بورتو القابضة، إن محكمة استئناف القاهرة قررت إحالة دعوى بورتو طرطوس إلى رئيس المحكمة لإحالتها لدائرة أخرى.
وفي أغسطس 2014، قالت مجموعة عامر القابضة عامر جروب، إن شركة "انترادواس" للتطوير السياحي وآخرين أقاموا دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد المجموعة وشركة عامر سوريا يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.
يشار إلى أن عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بعد الانقسام في أغسطس 2015.
وصدر حكم مؤخراً لصالح عامر وبورتو جروب بعدم قبول الدعوى رقم 158 لسنة 2019 المقامة من شركة انترادوس للتطوير السياحي ومحمد علي وجود، بالمطالبة بتعويض و5 بالمائة فوائد قانونية.
9 فبراير.. مساهمو كيما ينظرون في زيادة رأس المال بقيمة ملياري جنيه
قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية، إنه تقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير المقبل .
وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الجمعية ستنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه.
كما تناقش الجمعية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.46 مليار جنيه إلى 6.46 مليار.
وذكرت الشركة أن الجمعية ستنظر ايضاً في عرض تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 414.84 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019-2020.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 637.294 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 65.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
يذكر أن المؤشرات المالية المعدلة لـ"كيما"، خلال العام المالي 2019-2020، أظهرت تحولها للخسائر على أساس سنوي، حيث حققت خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 315.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
مصر تخصص 1.6 مليار دولار لشراء لقاح كورونا
قررت الحكومة المصرية تخصيص مايتراوح بين 1.5 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار لشراء لقاحات "كوفيد-19" ومنحها إلى 70-100% للسكان.
وقال وزير المالية محمد معيط لسي إن بي سي عربية إن بلاده اتفقت مع جافي" لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا، مشيراً أيضاً إلى محادثات مع شركات أسترازينيكا - سينوفارم - فايزر.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 890 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ارتفاعا من 887 إصابة أول أمس، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 156,397 حالة، من بينها 122,993 حالة تعافت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.
وسجلت الوزارة أمس أيضا 56 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 8.583 ألف حالة.
وانخفض معدل تردد مرضى "كوفيد-19" على وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات بنسبة 50% منذ بداية يناير الحالي مقارنة بديسمبر الماضي، وفق ما قالته وزيرة الصحة هالة زايد أمس.
مصر تطرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه.. اليوم
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل عامان بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لآجل 3 سنوات.
وبحسب بيانات المركزي تبلغ قيمة الطرح الثالث لآجل 7 سنوات 6.5 مليار جنيه.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
على مدار 4 أيام.. "النواب" المصري يستمع للحكومة بشأن موقف تنفيذ برنامجها
يستمع مجلس النواب المصري، غدًا الاثنين، إلى بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.
كما يستمع المجلس إلى بيان وزيري التنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويواصل المجلس بعد غد الثلاثاء، الاستماع إلى بيان وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، فيما يخصص يوم الأربعاء لاستماع إلى بيان وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
كما يستمع يوم الخميس إلى بيان وزيري الشباب والرياضة، وقطاع الأعمال العام، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
الصحة المصرية: 50% انخفاضاً بمعدل تردد مرضى كورونا على المستشفيات
أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، انخفاض معدل تردد مرضى فيروس كورونا المستجد على وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات منذ بداية شهر يناير الحالي بنسبة 50 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وأرجعت هالة زايد، خلال جولتها التفقدية بمستشفى عزل العجوزة صادر اليوم الأحد، انخفاض معدل تردد مرضى كورنا على وحدات الرعايا المركزة إلى المتابعة المستمرة للحالات البسيطة إكلينيكيًا وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، فضلاّ عن تنفيذ مباردة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد.
وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت نسب الإشغال بالمستشفى، ومعدل الشفاء، والحالة الصحية للمرضى، كما اطمأنت على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والأكسجين الطبي.
كما شددت على التزام جميع الأطقم الطبية ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى على أكمل وجه، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بسبل الإعاشة للمرضى خلال فترة عزلهم بالمستشفى.
البورصة المصرية تقر الحدود السعرية لتحركات حق اكتتاب البدر للبلاستيك
أعلنت البورصة المصرية، الحدود السعرية لتحركات حقوق اكتتاب زيادة رأسمال شركة البدر للبلاستيك خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أن أعلى سعر مسموح للحق في نهاية اليوم 0.143 جنيه، بنسبة صعود للحق 41.35 بالمائة.
وأضافت أن أقل سعر مسموح للحق في نهاية اليوم 0.014 جنيه بنسبة هبوط للحق 41.35 بالمائة.
وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، خسائر بلغت 1.35 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل خسائر بلغت 2.07 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.23 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.03 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.. اليوم
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الاجتماع الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
مساهمو مصر الجديدة للإسكان يقرون توزيع كوبون بقيمة 21 قرشاً وتشكيل مجلس الإدارة
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة على قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2020، وقائمة الدخل والحسابات الختامية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره 365.55 مليون جنيه.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، إن الجمعية وافقت على حساب التوزيع بواقع 280.36 مليون جنيه، منها 15.02 مليون جنيه توزيع أول و265.35 مليون جنيه توزيع ثانٍ.
وأوضحت الشركة، أنه يتم توزيع 21 قرشاً كعائد لكل سهم ويتم صرفها كالأتي: 5 قروش دفعة أولى في نهاية شهر مارس 2021، و16 قرشاً الباقية يفوض مجلس الإدارة في تحديد ميعاد صرفهم بما لا يجاوز يونيو 2021.
ووافقت الجمعية على تشكيل مجلس الإدارة لمدة 3 أعوام من 7 أعضاء برئاسة خالد زكريا العادلي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي و5 أعضاء ممثلين عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير طبقاً لترتيب التصويت التراكمي: وهم:
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة لتصبح:
ترشيحات
وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 41.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 29.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 38.33 مليون جنيه مقابل 248.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
السياحة المصرية تعلن تسليم 687 فندقاً شهادة السلامة الصحية
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تسلم حتى الآن 687 فندقا ثابتا بـ 23 محافظة علي مستوي الجمهورية شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
ومن جهته قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية، إنه تم تسليم خلال الأسبوعين الماضيين 20 فندقاً بسبعة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر والاسماعيلية والقاهرة الكبرى ومرسى مطروح والفيوم شهادة السلامة الصحية المعتمدة.
وأشارالعاصي في بيان صادر اليوم الأحد الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء منهم 5 فنادق بمدينة شرم الشيخ هى دريمز فاكيشن، وعايدة، وقمر الزمان، وشارم ريف، وريف أوازيس بلو باي، وفندق تشاو بنويبع، وفندق كلوب رأس سومة بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين بمحافظة الأقصر هما جولى فيل، ونيو رضوان، بالاضافة الي فندق التمساح بمحافظة الاسماعيلية، و 8 فنادق بالقاهرة الكبرى هي نيو أوتيل، وحوريس، وكابسيس بالاس، وتاليزمان، والفراعنة، ورضوان، واميه، وكونكورد "الدقي"، وفندق غاليت بسيوة بمحافظة مرسى مطروح، وفندق نيو بانوراما شكشوك بمحافظة الفيوم.
وذكر أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.
عمران: الرقابة تتجه لزيادة نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات لتصل 25-30%
مباشر: أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن قيام الهيئة بتنظيم جائزة للسيدات الأكثر تميزاً في مجال العمل بأنشطة سوق المال، أو الشركات المقيدة بالبورصة، أو التأمين، أو شركات التمويل-العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم- أو التمويل متناهي الصغر، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم السيدات العاملات في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيزاً لما صدر عن مجلس إداراتها من قرارات تٌسهم في تمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد عمران في بيان صادر اليوم الأحد، أنه في حال وصول عدد السيدات بقاعدة بيانات الهيئة لعدة مئات، سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار برفع نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بألا تقل عن 25-30 بالمائة من عدد أعضاء المجلس.
وأوضح أنه عقب مرور خمسة أشهر على إطلاق الهيئة لتطبيق تمكين المرأة والذى يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن السيدات المؤهلات لشغل مناصب قيادية أمام الشركات للاختيار منها بما يساعد في تفعيل وجود المرأة في مجالس إدارة الشركات ويحقق التنوع بين الرجال والسيدات في مجالس الإدارة، وهو ما ينعكس ايجابياً على أداء المجلس خاصة فيما يتعلق بالأداء المالي له فقد كان مهماً عقب تلك الخطوة أن نُشرك القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته في استعراض تجربة المرأة في الأداء والإنجازات على أرض الواقع، ونلقى الضوء على الكفاءات النسائية المتواجدة والعاملة بالفعل والتي تُعد نماذج رائدة لابد من الاهتمام بها وتشجيعها كي تستمر.
وذكر أن الرقابة المالية تتجه لدراسة منح حوافز إضافية ملموسة للشركات المهتمة بأن تمثل المرأة النسبة الغالبة من العملاء المستفيدين بأنشطتها، وفى مقدمة تلك الحوافر خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة، أو خفض رَسم التطوير لحث الشركات على استهداف المرأة والوصول إليها لتحتل النسبة الأكبر من العملاء.
وأضاف أن التخطيط والإعلان عن جائزة النساء الأكثر تميزاً يتسق مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتشجيعها على زيادة نسبة مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كرائدة أعمال أو كمستهلكة أو مستفيدة من الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة، حيث اتخذت الهيئة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ضمن أهداف الهيئة ذات الأولوية وبما يحقق الرؤية المصرية في ذات الشأن.
وأوضح إذا كانت الأمم المتحدة قد احتفلت في عام 2020 بالمرأة تحت شعار "أنا جيل المساواة.... إعمال حقوق المرأة" بهدف الجمع بين الأجيال المتعددة من القيادات النسائية، والاحتفال بصناع التغيير من جميع الأعمار، فإنه من المنصف أن نشيد بالتجربة المصرية في القطاع المالي غير المصرفي، والتي تستحق منا الاهتمام وعرض إسهامات المرأة فيها باعتبارها عنصر فاعل ومتميز ومؤثر.
وقال إنه تم مخاطبة الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لتقوم بدورها بمخاطبة أعضائها من الشركات لترشيح الكوادر المشهود لها بالكفاءة من النساء المتميزات لديها ، وفقاً لعدد من المعايير الموضوعية في مقدمتها أن تكون المرشحة لجائزة الهيئة تشغل درجة وظيفية من ضمن "كبار المسؤولين التنفيذيين"-Senior/Executive level، وتمثل نموذج فعال يلهم النساء الأخريات ويؤثر في توجيه الجيل القادم من النساء في ذات النشاط المالي غير المصرفي التي تعمل به، وأن تتسم بالوعي والتطوير الذاتي (مع ذكر أي شهادات تم الحصول عليها / ورش عمل وبرامج تدريبية سبق حضورها)، ويكون قد مرّ على خبرتها المهنية 15 عاماً على الأقل.
وتابع أن طلبات الترشيح الواردة من الاتحادات أو من رؤساء الشركات أو رؤساء مجالس الإدارة للجهات العاملة تحت إشراف ورقابة الهيئة يراعى فيها أن تتضمن تقرير تفصيلي عن المرشحات بحد أقصى الأحد 20 ديسمبر 2020 لعرضها على لجنة التحكيم المقرر تشكيلها من كبار المتخصصين وذوي الخبرة المتميزة بالمؤسسات الدولية، دون أي تدخل من الرقابة المالية في اختيارات اللجنة، والتي ستقوم بإجراء مقابلات شخصية مع المرشحات نهاية الشهر القادم عبر المنصات الالكترونية ولمدة 15 دقيقة لاختيار الفائزات.
ونوه عمران بأن الهيئة ستقوم بتنظيم فعالية لتسليم الجوائز بحضور عدد من الشخصيات العامة بمقرها.
3.5 مليار جنيه أرباح المصرية للاتصالات في 9 أشهر
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 3.5 مليار جنيه محققا ارتفاع بسيط بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نظرا لوجود عدة عوامل غير متكررة في عام 2019.
وقالت الشركة في بيان صادر اليوم، إنه بتحييد تلك الأثار والمتضمنة برنامج المعاش المبكر وفروق العملة وصفقة بيع فودافون إحدى شركاتها التابعة (VIS) وأثر الاضمحلال الخاص بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020 يحقق صافي الربح بعد الضرائب نسبة نمو قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما بلغ صافي الربح في الربع الثالث من العام 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 14% عن العام السابق.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 22.3 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال التجزئة البالغة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في ضوء الارتفاع القوي في إيرادات خدمات البيانات.
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% و16% على التوالي.
ووصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 7.1 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 55% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 2.059 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 2.12 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
الرئيس السيسي يوجه باستمرار التنسيق للإسراع في تنفيذ مشروع تنمية وسط وشمال سيناء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار التنسيق ما بين مختلف جهات الدولة؛ للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء.
وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مردود المشروع الاستراتيجي على جهود الدولة في التنمية الشاملة للمنطقة، خاصةً ما يتعلق باستصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة جميع مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، فضلاً عن سير العمل ببعض المشروعات الإنشائية القومية، لا سيما الموقف التنفيذي للبنية التحتية الخاصة باستصلاح وزراعة الأراضي في وسط وشمال سيناء.
كما تطرق الاجتماع إلى شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، وكذلك داخل نطاق القاهرة الكبرى، بحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.