أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أننا مستمرون في تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى. تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهاً بإتاحة خدمات سداد الضريبة، وتقديم الطعون على القيمة التي قررتها لجان «الحصر والتقدير» لـ«الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» عبر منصة «مصر الرقمية»، وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية؛ حتى لا يكون المكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم، وفقاً لبيان.

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقاً لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذي يُساعد في توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالمياً، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أوضح الوزير، أنه تيسيراً على المواطنين، فقد تم السماح بسداد الضريبة العقارية المستحقة بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بالخزانة العامة، إلى جانب توفير العديد من المنافذ بالأندية الرياضية، وماكينات للتحصيل بالقرى السياحية بالساحل الشمالي، والعين السخنة، ورأس سدر، مع السماح أيضاً بالسداد في مأموريات الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقارات من خلال طرق التحصيل الإلكتروني المقررة على قسطين متساويين.

وأشار أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أننا نمضي بخطى ثابتة للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مقار الضرائب العقارية بجميع المحافظات، وإنشاء مقار جديدة ودمج عدد من المقار مع مصلحة الضرائب، موضحاً أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجري على قدم وساق.

 وقال إنه تم حصر نحو ٤٣ مليون وحدة عقارية حتى نهاية أكتوبر الماضي، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان «الحصر والتقدير» في ديسمبر المقبل.

وأضاف أن هناك التزامًا من المواطنين المكلفين بأداء الضريبة العقارية المستحقة على أملاكهم، وكذلك أصحاب العديد من الأنشطة الصناعية، فقد بلغت حصيلة الضريبة العقارية عن المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر نحو مليار و٥٩١ مليون جنيه.

وأوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيو، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.