قالت البورصة المصرية إن النعيم القابضة للاستثمارات تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 218.5 مليون دولار إلى 240.4 مليون دولار.

وأضافت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركة تقدمت لقيد زيادة قدرها 21.8 مليون دولار، وجارٍ فحص المستندات لعرضها على لجنة القيد.

وفي أبريل الماضي، أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات زيادة رأس المال المصدر من 218.5 مليون دولار إلى 240.4 مليون دولار، عبر أسهم مجانية.

وكان مجلس إدارة الشركة قد اقترح مطلع مارس، توزيع أسهم مجانية على المساهمين عن 2017، بواقع سهم لكل 10 أسهم.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الموافقة على نشر الإفصاح الخاص بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، والمتعلق بزيادة رأس المال المصدر من 218.59 مليون دولار أمريكي إلى 240.45 مليون دولار.

يُشار إلى أن الشركةسجلت أرباحاً قدرها 2.43 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 456.49 ألف دولار أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 10.01 مليون دولار في (يناير - يونيو)، مقابل 6.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

هبطت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.6% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي مع مخاوف بشأن التحديات التي يواجها الاقتصاد.

وكانت العملة التركية تلقت مكاسب في الأسبوع الماضي بعد الزيادة الكبيرة لمعدل الفائدة وبمستويات أكبر من توقعات المحللين عند مستوى 24%

وبحلول الساعة 12:20 مساء بتوقيت جرينتش هبطت الليرة أمام الدولار بنحو 1.6% إلى 6.4162 ليرة.

وقادت اليوم العملة التركية خسائر الأسواق الناشئة كما أن تقلباتها بين أقرانها كانت الأعلى.

ومنذ بداية العام الجاري بلغت خسائر العملة التركية أمام الدولار ما يصل إلى 40%.

وتعاني تركيا من مشاكل اقتصادية عديدة في العام الجاري تتنوع بين زيادة عجز الحساب الجاري وارتفاع ضخم لمعدل التضخم وسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي لا ترضي المستثمرين إلى جانب خفض التصنيف الائتماني لها.

وفي أول 8 أشهر من العام الجاري ارتفع عجز الحساب الجاري التركي إلى مستوى 11.4 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة التركية حظر بيع وتأجير العقارات المحلية بالعملات الأجنبية، ومنح مهلة 30 يوماً لتحويل عقود البيع واتفاقيات الإيجار بالعملة الأجنبية إلى الليرة.

قالت الحديد والصلب المصرية إن الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 10 أكتوبر 2018، ستنظر في استمرارية الشركة ومد أجلها.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية العامة العادية ستنظر في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في يونيو 2018.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إنه تقرر بيع الخردة المتراكمة لدى شركة الحديد والصلب البالغة 5 مليارات جنيه لسداد مديونيات الشركة.

وفي أغسطس الماضي، قرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، إلغاء المناقصة رقم (16607) الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن قرار الإلغاء جاء وفقاً لما ورد بتقرير شركة ناتا ستيل الصادر بنهاية يوليو الماضي، والذي يؤكد على استقرار الإنتاج وتوفير الفحم اللازم لتشفيل الفرن العالي بصفة مستمرة.

وفي وقت سابق، نفت وزارة قطاع الأعمال العام الاتجاه لتصفية شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات الوزارة.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسارة بلغ 726.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 750.26 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له (2016 - 2017). 

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي، حيث سجلت 1.57 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق به.

قالت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تدرس إنشاء مشروع الميثانول.

وأضافت الشركة في بيان رداً على استفسارات البورصة، اليوم الثلاثاء، أنه يتم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لطرحها على المكاتب المتخصصة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع.

وقامت البورصة المصرية، أمس، بمخاطبة كافة الشركات المقيدة للإفصاح عن مدى وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة لديها.

وفي مارس الماضي، قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع مشتقات الميثانول الجديد بدمياط تبلغ استثماراته 50 مليون دولار.

وفي وقت سابق من أغسطس، أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن اختيار تحالف مصرفي لتدبير قرض بالعملة الأجنبية والمحلية، لتمويل مشروع الحامض والنترات.

وفي أغسطس الماضي، قالت أبوقير إن مشروع تحلية مياة البحر ما زال قيد الدراسة.

وأظهرت المؤشرات المالية لأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال العام المالي 2017-2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 9% على أساس سنوي، حققت أرباحاً بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 2.2 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل.

وأوضح بيان الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن محمد عمران رئيس الهيئة –وبعد موافقة مجلس الإدارة– أصدر القرار رقم (150) لسنة 2018 بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل.

ويأتي القرار في إطار مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتشجيعاً لقيد شركات جديدة بجداول البورصة بما يساهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.

وأوضح عمران، أن مجلس إدارة الهيئة قد قرر تعديل القرار رقم (51) والصادر في عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلاً من واحد في الألف، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى مبلغ 25 ألف جنيه، وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.

وقال رئيس الهيئة إن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، لتصل استفادة شركات بورصة النيل لـ75% من التكلفة الحالية، ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.

يشار إلى أن إدارة البورصة عقدت اجتماعاً، الأسبوع الماضي، لبحث تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية؛ بهدف التوافق مع ما أقره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق وتطبيق قواعد الحوكمة.

يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية وافقت خلال الشهر الجاري، على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ.

وقالت الهيئة، إن أبرز ملامح هذا التعديل تمثلت في التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الأضرار بمصالحهم.

قرر مجلس إدارة حديد عز دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل وإصدار كفالات من الشركة لضمان التزامات احدى الشركات التابعة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، أن الجمعية ستنظر أيضاُ في إطالة مدة الشركة.

وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 143.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 970.2 مليون جنيه في النصف الأول من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2018 إلى 25.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 17.5 مليار جنيه في النصف المقارن من 2017.

قالت شعاع للأبحاث إنه على الرغم من زيادة خسائر حديد عز بالربع الثاني من 2018، فإنها تتوقع تحولها للربحية مرة أخرى.

وفي يوليو،أقرت الجمعية العامة العادية لشركة حديد عز استخدام جزء من الاحتياطيات في تغطية الخسائر.

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين ضرورة الإقدام على تحديث البيانات الخاصة ببطاقاتهم التموينية على موقع إدارة دعم مصر، قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية بقناة "صدى البلد"، إنه تم مد المهلة حتى 8 نوفمبر 2018 المقبل، وهو آخر موعد لتحديث البيانات، وبعد هذا التاريخ لن يقبل أي أخطاء.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم إلغاء البطاقات التموينية التي بها أي خطأ؛ بعد يوم 8 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه حال إلغاء أي بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ، وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقاً لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.

وناشدت الوزارة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي بها أخطاء ضرورة تصحيح هذه الأخطاء، وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر‏ https://www.tamwin.com.eg.

وحذر وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر، أصحاب 1.5 مليون بطاقة من الإلغاء بسبب وجود أخطاء في بياناتهم المسجلة على القاعدة الإلكترونية.