وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 بمبلغ 70.3 مليار جنيه.

وقال رئيس المجلس علي عبد العال، إن الفقرة الأخيرة من المادة 124 من الدستور تنص على أنه "تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كان ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة قد عزا طلب وزارة المالية فتح اعتماد إضافي خلال العام الجاري إلى تغيير أسعار الفائدة التي كان البنك المركزي قد اتخذها خلال النصف الأول من العام إلى جانب ارتفاع أسعار خام برنت ووصوله إلى قرب الـ80 دولاراً، مقارنة بسعر مقدر للبرميل فى موازنة العام الجارى بـ55 دولاراً.

وبلغ دعم المحروقات خلال العام المالي الجاري 110 مليارات جنيه، والمتوقع زيادته في ظل ارتفاع أسعار البترول عالمياً.

وخفض البنك المركزي المصري في فبراير الماضي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75% من 18.75%، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75% من 19.75%.

وتستهدف ميزانية العام المالي الجاري تحقيق إيرادات بقيمة 838 مليار جنيه منها 604 مليارات جنيه إيرادات ضريبية.

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن قرار رئيس الجمهورية حظي بموافقة أكثر من ثلثي عدد أعضاء المجلس، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المطلوبة لإقراره، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أكدت وزير الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي وافق مجلس النواب على مشروع قانونه، يعمل على زيادة حجم الاستثمار خلال الفترة القادمة.

وقالت سحر نصر، في بيان صادر، اليوم السبت، أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة.

وأكدت نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما نظرا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

واعتبر مشروع القانون نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.

وأوضحت نصر، أن مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، فضلاً عن توفير رافعة مالية حقيقية وتنشيط المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الاعمال

نوهت الوزيرة، إلى أنه تمت الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج الي فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة في التمويل تؤدى الي زيادة في الاستثمار.

وذكرت، أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى في قانون واحد، حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية، ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا في تمويل دورة الإنتاج ككل.

تستهل الأسواق العالمية أسبوع جديد تسيطر فيه القضايا السياسية والاقتصادية على مجريات الأحداث.

وتتجه الأنظار إلى الانتخابات العامة التي تُجريها تركيا في ترقب تأثير نتائجها على الليرة، كما تعلن الولايات المتحدة بيانات النمو الاقتصادي عن الربع الأول من العام الجاري.

النمو الاقتصادي الأمريكي

تكشف الولايات المتحدة البيانات الأخيرة للنمو الاقتصادي عن الربع الأول من 2018 يوم الجمعة، وسط توقعات استقرارها عند القراءة الثانية.

وفي بيانات النمو الاقتصادي تفصح الولايات المتحدة عن ثلاث قراءات.

وكانت القراءة الثانية لبيانات النمو الاقتصاد للولايات المتحدة كشفت أنه سجل 2.2% في فترة أول 3 أشهر من العام الحالي، مقارنة بـ2.9% في الربع الرابع من العام الماضي.

الانتخابات التركية

يذهب نحو 56 مليون ناخب تركي، للإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وفي شهر أبريل دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة "لتخطي مرحلة عدم اليقين في أقرب وقت ممكن، وسط التطورات التاريخية في منطقتنا، والعمليات التي تحدث في سوريا".

قال وزير التموين علي المصيلحي، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 4.4 شهر.

وبحسب وكالة رويترز، اشترت مصر أكبر مستوردي القمح في العالم، 3.4 مليون طن من إنتاجها المحلي من القمح منذ بداية الموسم الحالي.

وأظهرت وثيقة مناقصة أن مشتري الحبوب الحكومي المصري الهيئة العامة للسلع التموينية قد عدل بعضا من شروطه في مناقصات شراء القمح للحد من التكاليف على الموردين قبيل مناقصة عالمية.

وكشف مشروع الموازنة المصرية للسنة المالية المقبلة 2018-2019، أن الحكومة تفترض استيراد سبعة ملايين طن من القمح بسعر 220 دولاراً للطن شاملاً الشحن.

وفي وقت سابق، ذكر وزير التموين أن احتياطي القمح يكفي احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المدعم لما بعد دخول موسم حصاد القمح المحلي، بمعدل إنتاج يبلغ 250 مليون رغيف يومياً.

اتجهت شركات النقل التشاركي في مصر إلى رفع أسعار خدماتها بعد قيام الحكومة برفع أسعار المواد البترولية.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية، يوم السبت الماضي -ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ليرتفع سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلاً من 5 جنيهات، كما ارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.50 جنيه للتر بدلاً من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.50 جنيه بدلاً من 3.65 جنيه، فضلاً عن ارتفاع سعر المتر من غاز السيارات إلى 2.75 جنيه بدلاً من جنيهين.

كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه بدلاً من 6.6 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً، وارتفع كذلك سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلاً من 60 جنيهاً.

وخفضت الحكومة الدعم المخصص للمواد البترولية للعام المالي المقبل، حيث خصصت نحو 89 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه دعم مخصص للعام المالي الحالي.

ونشرت شركة أوبر على موقعها الإلكتروني أسعارها بعد زيادة أسعار البنزين، وهي:

من جانبه قال مدير شركة "كريم مصر" لصحيفة المال، إن شركته تدرس زيادة أسعار رحلاتها بعد قرار الحكومة تحريك أسعار المشتقات البترولية.

وأضاف رامي كاطو، أن موعد تطبيق الزيادة المرتقبة لم يحدد بعد، إلا أن رفع أسعار البنزين كبير للغاية.

يُذكر أن شركات خدمات النقل الذكي قامت بتحريك أسعارها مرتين متتاليتين منذ يوليو 2017. 

أظهرت الموازنة التقديرية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك خلال العام المالي 2018-2019، أنها تستهدف أرباحاً بنحو 707.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.008 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن الموازنة الاستثمارية تستهدف ضخ استثمارات 514.8 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وكانت أموك عدلت الموازنة التقديرية للعام المالي 2017-2018 في أبريل الماضي، لتستهدف 1.008 مليار جنيه، بدلاً من 575.16 مليون جنيه.

كانت القوائم المالية لأموك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 36.6% لتبلغ 745.48 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 545.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.

وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 6.25 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.2 مليار جنيه بالنصف المقارن.