اخبار ثمار
الرئاسة المصرية: التوافق على تطوير العلاقات بين القاهرة وأنقرة
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدوحة.
وتم التاكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، وفقًا لمتحدث الرئاسة.
كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين
أرباح دايس للملابس تقفز إلى 85 مليون جنيه خلال 9 أشهر
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة دايس للملابس الجاهزة، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 346.42%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، أنها سجلت صافي ربح بلغ 84.91 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 19.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم خلال التسعة أشهر أرباح بلغت 84.39 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل أرباح بقيمة 17.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة من الأرباح نحو 523.03 ألف جنيه، مقابل 1.66 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.46 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يشار أن دايس للملابس الجاهزة، سجلت صافي ربح مستقل بلغ 81.05 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل خسائر بلغت 16.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 986.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المالية المصرية تعلن تأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة "ACI" بالموانئ الجوية
أعلن محمد معيط وزير المالية، مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يناير 2023 لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
وقال محمد معيط، في بيان اليوم الاثنين، إن التأجيل استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات حادة ومتغيرات غير مسبوقة تلقي بظلالها على اقتصادات كل الدول بما فيها مصر، في أعقاب الحرب بأوروبا التي تشابكت تداعياتها مع تبعات جائحة "كورونا".
وتابع "على نحو أدى إلى ارتباك في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وارتفاع شديد في معدلات التضخم".
وأكد الوزير، حرص المالية على إتاحة أطول فترة زمنية ممكنة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي يتيحها "ACI"، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة.
ومن جهته، قال منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، إن الحكومة مستمرة في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.
وأكد أن المنظومة تساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
ودعا الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى سرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة "نافذة" www.nafeza.gov.eg والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة.
وشدد حرص المصلحة على تذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات"ACI".
رواد السياحة تكلف مستشار مالي جديد لتقييم أصول "تارجيت" المزمع شراؤها
أعلنت شركة رواد السياحة - رواد، عن تكليف شركة كيز للاستشارات المالية، لعمل دراسة عن القيمة العادلة للأصول المملوكة لشركة تارجيت للاستثمار العقاري المزمع الاستحواذ عليها.
وأكدت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، أنه لن يتم الاعتداد بأي تقييمات سابقة.
ومن جهتها، قالت المجموعه المصريه العقارية، إنها قررت الاكتفاء بالاسترشاد بالتقرير الذي سيصدر لصالح رواد السياحة وعدم الاعتداد بأي تقييمات صدرت سابقًا وإنهاء أي تكليف صادر منها لأي من شركات الاستشارات المالية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت إيقاف التداول على أسهم كل من شركة المجموعة المصرية العقارية، وشركة رواد السياحة - رواد، لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن تضارب الإفصاحات المنشورة من كلا الشركتين فيما يتعلق بالاستحواذ على بعض الأصول العقارية من إحدى الشركات المملوكة لبعض من أعضاء مجلس إدارتهما، مما يثير حالة من عدم اليقين.
وأكدت الرقابة المالية، أن ذلك يعد مخالفاً لأحكام وقواعد الإفصاح المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
وتعود بداية الأزمة، عندما قررت الرقابة المالية إلزام المصرية العقارية ورواد السياحة بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة لتقييم الأصول العقارية المملوكة لشركة تارجت للاستثمار العقاري المزمع الاستحواذ عليها من جانب الشركتين؛ نتيجة وجود اختلاف كبير في الدراسات المعدة سابقاً.
وقالت إنه في ضوء مطالعة دراسات القيمة العادلة المعدة بواسطة شركة كاسل للاستشارات المالية وكذلك شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، تبين أن التقييمات العقارية المعدة كانت على ذات الأصول وعددها 15 أصلاً، مع وجود اختلاف كبير في قيم التقييم العقاري بين الدراستين.
وأضافت أن التقييم الوارد من شركة سوليد كابيتال المكلفة من المجموعة المصرية العقارية، أقل من التقييم الوارد من شركة كاسل للاستشارات المالية المكلفة من شركة رواد السياحة بنسبة 68.76%.
وكانت شركة المجموعة المصرية العقارية، قبل صدور بيان الرقابة، قررت عزل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، عن استكمال مهام أعمال التقييم، بعد إخطار الهيئة بتقرير التقييم.
وبعد قرار الرقابة المالية، قامت المصرية العقارية بتعيين شركة فينبي للاستشارات المالية لتقييم الأصول المزمع الاستحواذ عليها، فيما قررت شركة رواد السياحة تكليف ويبك للاستشارات المالية.
وفي 12 أكتوبر الماضي، أفصحت رواد السياحة عن اعتذار شركة ويبك للاستشارات وأنه جارٍ التفاوض مع مجموعة شركات متخصصة، وفي يوم 24 من الشهر نفسه قالت المصرية العقارية إنه تقرر تعيين شركة مزارز للاستشارات.
وهو ما تبين للرقابة المالية - بحسب البيان - عدم صحته ورفض المستشار المالي المستقل للتكليف.
وفي 8 نوفمبر الجاري، قامت رواد السياحة بإرسال خطاب للبورصة المصرية يتضمن نتائج تقرير تقييم القيمة العادلة للأصول العقارية والمعد بواسطة ويبك للاستشارات، وذلك على الرغم من قيامها في وقت سابق بنشر الاعتذار عن التكليف.
خسائر الوادي العالمية تهبط إلى 1.94 مليون جنيه خلال 9 أشهر
كشفت القوائم المالية لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 1.5%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، أنها حققت صافي خسائر بلغ 1.94 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل خسائر بقيمة 1.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المنصرم.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 10.71 مليون جنيه، مقارنة بـ17.07 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
يشار أن الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، حققت صافي خسائر بلغ 2.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بقيمة 6.13 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المنصرم.
وتراجعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 5.61 مليون جنيه، مقارنة بـ14.12 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
غبور أوتو تقرر بيع جزء من حصتها في شركة هولندية بقيمة 60 مليون دولار
وافق مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، على بيع 7.5% من حصة الشركة في شركة إم.إن.تي انفستمنت بي.في الهولندية.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أنه سيتم بيع تلك الحصة بقيمة 60 مليون دولار، على أن يزيد المبلغ إلى 71.3 مليون دولار في حالة تحقيق شروط محدددة.
وقالت إنه ستصبح نسبة ملكية غبور أوتو في الشركة الهولندية بعد تنفيذ صفقة البيغ نحو 49.5%.
واعتمد مجلس الإدارة دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة إم إن تي انفستمنت بي في.
يشار أن جي بي أوتو، حققت أرباحاً بلغت 1.74 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 1.24 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الفترة نحو 1.27 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 997.25 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة من الأرباح نحو 477.58 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 248.29 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 22.88 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.39 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وفيما يخص الأعمال غير المجمعة، توضح القوائم المالية أن الشركة لم تسجل أي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقابل خسائر بلغت 1.16 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021
أرباح الأهلي للتنمية تتراجع 92.4% خلال 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 92.49% على أساس سنوي.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إنها سجلت صافي ربح بلغ 788.41 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2022، مقارنة بأرباح بقيمة 10.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في عام 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.
وتراجعت أرباح حقوق ملكية الشركة الأم خلال الفترة إلى 2.3 مليون جنيه، مقابل 11.55 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خسائر بقيمة 1.51 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.04 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 56.23 مليون جنيه، مقابل 44.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وعلي مستوى الأعمال المستقلة حققت الشركة خلال نفس الفترة ربح بقيمة 379.627 ألف جنيه حتى سبتمبر الماضي، مقابل صافي خسارة بلغ 6.2 مليون جنيه ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
يشار إلى أن الأهلي للتنمية والاستثمار، سجلت خسائر بقيمة 651.49 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقارنة بأرباح بلغت 10.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في عام 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ نصيب حقوق ملكية الشركة الأم خلال الستة أشهر أرباحاً بقيمة 821.29 ألف جنيه، مقابل 10.97 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خلال الفترة خسائر بقيمة 1.47مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 616.08 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 32.76 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 31.32 مليون جنيه في النصف الأول من 2021.
وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، حققت الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري صافي ربح بلغ 8.39 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 3.14 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وزير الصحة المصري يوجه بوضع دراسة متكاملة لرفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية
وجه خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع دراسة متكاملة لرفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية بجميع محافظات الجمهورية، تتضمن رفع الكفاءة الإنشائية والقوى البشرية والتجهيزات الطبية، فضلاً عن تفعيل منظومة للرقابة والمتابعة بتلك الوحدات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للوزير، أمس الاثنين، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وفقاً لبيان صحفي.
وأكد الوزير على أهمية تفعيل العمل بوحدات الرعاية الأولية، بما يضمن رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق رضاء المنتفعين منها، من خلال خطة منهجية ودراسة متكاملة تتضمن حصر للموقف التشغيلي الحالي للوحدات والخطة المستقبلية لتطوير عملها، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات المقدمة من خلال تلك الوحدات.
وناقش عبد الغفار خلال الاجتماع مراحل العمل الأخيرة الخاصة بخطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ " COP 27"، والذي من المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022، لافتاً إلى جاهزية الغرفة المركزية للأزمات بالوزارة وربطها بالغرفة المركزية بمستشفى شرم الشيخ الدولي.
وأشار الوزير، إلى تطعيم 8000 فرد من مقدمي الطعام بفنادق مدينة شرم الشيخ ضد فيروس الالتهاب الكبدي"A"، فضلاً عن الدفع بـ 24 سيارة من فرق ناقلات الأمراض للمرور على كافة أرجاء المدينة، وتخصيص عيادة بأحد الفنادق لإجراء تحليل الـ PCR السريع، كما تم توفير معامل متنقلة لرصد جودة الهواء.
وأضاف عبد الغفار، أنه تم تدريب أطباء القطاع الخاص بالعيادات والمستشفيات الخاصة على الإسعافات الأولية والإبلاغ عن الأمراض المعدية والتعامل معها، وتدريب العاملين بتداول الغذاء بفنادق شرم الشيخ على المعايير الصحية السليمة لتداول الأغذية، فضلاً عن التدريبات المستمرة للفرق الوقائية بمحافظة جنوب سيناء على خطة التأمين الطبي للمؤتمر.
واطلع الوزير على تقرير مفصل خاص مؤشرات الأداء بالعيادات التخصصية والعيادات المسائية بالمستشفيات بمحافظة البحيرة، لافتاً إلى تفعيل العمل بـ 452 عيادة تخصصية في 51 وحدة صحية بالمحافظة، والتي تضمن تقديم الخدمات الطبية في تخصصات (الباطنة، الجلدية، الأسنان، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، العلاج الطبيعي، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الصدر، النفسية والعصبية، الحميات، الكلى)، حيث تم تقديم 33 ألف و439 خدمة طبية من خلال تلك العيادات في الفترة من 15 وحتى27 أكتوبر الجاري.
وأوضح عبد الغفار، أنه تم تقديم 10 آلاف و214 خدمة طبية للمواطنين المترددين على العيادات المسائية بالمستشفيات خلال الفترة من يوم 22 وحتى 27 أكتوبر، وذلك في تخصصات (العظام، الأسنان، الرمد، النساء والتوليد، الحميات، العلاج الطبيعي، الباطنة، الأمصال، الصدر، الأطفال).
الأهلي المصري يصدر شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%
قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، ويصرف العائد سنويًا.
وقررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك، زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلا من 14% اعتبارًا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائًيا، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.
وفي سياق متصل قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نفطة أساس، بنسبة 2%.
وأوضح المركزي، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تقرر رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
المركزي المصري يعلن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية للاستيراد بحلول نهاية 2022
قال البنك المركزي المصري، إن سيقوم بالغاء تدريجي للتعليمات الصادرة في 13 فبراير 2022 والخاصة بالاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأكد المركزي، في بيان رفع سعر الفائدة، أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدة المتوسط.
وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قال خلال المؤتمر الاقتصادي، إن الحكومة ستلغي العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين في العمليات الاستيرادية بالتعاون مع البنك المركزي.
وأضاف أنه قرار الألغاء جاء في إطار رفع القيود التي اشتكى منها رجال الصناعة في هذا الشهر.
وفيما يتعلق بحركة الدولار قال مدبولي إنه لم يكن أمام الدولة المصرية غير تقييد حركة الدولار من مصر بعد خروج 25 مليار دولار في شهر واحد للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الاحتياجات الأساسي.
المركزي المصري يوضح أسباب رفع الفائدة 2% في اجتماع استثنائي
استعرضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعتها إلى رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2%، خلال اجتماع استثنائي، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
وأكدت اللجنة في بيان اليوم الخميس، أن قرارها برفع أسعار العائد 200 نقطة أساس جاء بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، واحتواء الضغوط التخضمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي والبالغ 7% (+_ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وقالت إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات لم يشهد مثلها منذ سنوات، وتعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.
وأضافت أن كل ذلك تسبب في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجًا لرؤس أموال المستثمرين الأجانب فضلًا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات اصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إظار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار.
وتابعت اللجنة "وبالتالي سيمكن ذلك المركزي من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية".
كما سيقوم المركزي -بحسب البيان- بالغاء تدريجي للتعليمات الصادرة في 13 فبراير 2022 والخاصة بالاعتماد المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأكدت اللجنة، أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدة المتوسط.
كما سيعمل المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.
البورصة توافق على قيد تعديل غرض أودن للاستثمارات المالية
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد تعديل غرض شركة أودن للاستثمارات المالية، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت البورصة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن التعديل بحذف نشاطي "إدارة صناديق الاستثمار و تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية " من غرض الشركة.
كما وافقت على قيد تعديل المادة ( 4 ) من النظام الاساسى لأودن للاستثمارات المالية لتصبح المادة الرابعه بعد التعديل كما يلي:
"يكون مركز الشركة الرئيسى و محلها القانوني في مبنى B2210 – القرية الذكية – محافظة الجيزة ، و يجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على تراخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقرارا الصادرة في هذا الشأن".
يشار إلى أن أودن للاستثمارات المالية، سجلت صافي خسارة بلغ 5.04 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل خسائر بقيمة 2.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ نصيب الشركة الأم من الخسائر خلال الستة أشهر نحو 3.6 مليون جنيه، مقابل 1.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
فيما بلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة من الخسائر خلال الفترة نحو 1.37 مليون جنيه، مقابل 1.51 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وتراجعت إيرادات الشركة النصفية إلى 5.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 18.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الخسائر خلال النصف الأول من العام الجاري لتتكبد 1.97 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 670.57 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
البورصة تقر قيد تخفيض رأسمال غبور أوتو عبر إعدام أسهم خزينة
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة جي بي أوتو، من 1.094 مليار جنيه مصري إلى 1.085 مليار جنيه بتخفيض قدره 8.509 مليون جنيه مصري.
وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 8,509,733 سهم، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 1.085 مليار جنيه موزع على عدد 1.085 مليار سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.
وقالت إنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر المقبل كما يلي :-( ص 1 : ص 5) 1,085,000,000.
يشار إلى أن جي بي أوتو، حققت أرباحاً بلغت 1.09 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 807.28 مليون جنيه في النصف المقارن من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال الفترة نحو 719.86 مليون جنيه، مقابل 667.96 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما سجل أصحاب الحقوق غير ذوي المسيطرة من الأرباح نحو 374.01 مليون جنيه، مقابل 139.32 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 15.67 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.09 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
البورصة تعلن نهاية الحق وموعد توزيع كوبون القاهرة للأدوية
قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، باغلاق جلسة يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر المقبل.
وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تقرر توزيع كوبون القاهرة للأدوية بواقع 5.530 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.
يشار أن القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 165.74 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2021 وحتى نهاية يونيو 2022، مقابل 124.3 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال العام المالي الماضي لتسجل 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.06 مليار جنيه خلال العام المالي المقارن.
أرباح الدلتا للسكر تقفز لـ735.2 مليون جنيه خلال 9 أشهر.. والشركة توضح السبب
كشفت المؤشرات المالية لشركة الدلتا للسكر، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 79%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 735.21 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 411.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 3.08 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.49 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى حالة السوق سمحت بقيام إدراة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى توافر السيولة وانخفاض أعباء التمويل والسحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة.
وتضمن الأسباب كذلك قيام إدارة الشركة باتباع سياسة بيعية لأكثر من عميل مما أدى إلى وجود منافسة وعدم احتكار، وكذلك زيادة أسعار المنتجات بسبب الأحدث العالمية.
يشار إلى أن الدلتا للسكر، حققت أرباحاً بلغت 76.81 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 76.77 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 601.31 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 224.13 مليون جنيه بالربع المقارن من 2021.
مصر تصدر قراراً بشأن فتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف مجاناً في 23 نوفمبر
ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على دخول المصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار، مجانًا، يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، ماعدا مقابر كل من الملك توت عنخ آمون، والملك ستي الأول، والملك رمسيس السادس، والملكة نفرتاري بالأقصر، وأهرامات الجيزة من الداخل.
وذلك على هامش احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.
كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتسجيل مدفن الأميرة شيوه كار بمنطقة صحراء المماليك في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.
وبدوره، قام امصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، باحاطة أعضاء المجلس بانتهاء إجراءات تحديث الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، وصدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، بشأن اعتماد جدول وظائف المجلس فيما يخص الوظائف القيادية بمجموعة الوظائف التخصصية.
كما استعرض آخر مستجدات الأعمال والإنجازات التي نفذتها القطاعات المختلفة للمجلس الأعلى للآثار خلال شهر أكتوبر الجاري، منها البدء في أعمال الحفائر في 10 مواقع أثرية، وآخر ما وصلت إليه الأعمال الجارية في مشاريع الترميم بموقع عيون موسى بجنوب سيناء، ومعبد هابو بالأقصر، ومعبد دندرة بقنا، ومعبد سيتي الأول بأبيدوس في سوهاج، ومعابد فيله وكلابشة بأسوان وغيرهم.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، مشيرًا إلى قرب انتهائها لافتتاحه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الأعمال الجارية بمتحف قناة السويس.
وأشار كذلك إلى افتتاح مشروع تطوير الخدمات المقدمة للزائرين بمتحف جاير آندرسون بما يعمل على تحسين تجربة الزائرين أثناء زيارتهم وإتاحته للسياحة الميسرة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي تنظمها المتاحف على مستوى الجمهورية بهدف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وربطهم بالمتاحف وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.
وعن الأعمال المنفذة بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أكد مصطفى وزيري، على بدء أعمال ترميم جامع سرية الجيل ومستجدات الأعمال بمسجد الظاهر بيبرس تمهيدًا لافتتاحه، وقرب الانتهاء من مشروع ترميم قباب البهنسا بالمنيا حيث تم الانتهاء من ترميم 14 قبة من أصل 15 قبة، وغيرها
راميدا الدوائية تشتري 200 ألف سهم خزينة
قالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، إنها نفذت عملية شراء أسهم خزينة أمس الثلاثاء.
وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها اشترت 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول الثلاثاء.
وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، خلال 2021، أرباحاً بلغت 180.08 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 111.51 مليون جنيه في 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.25 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 960.17 مليون جنيه إيرادات خلال العام السابق له.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 182.2 مليون جنيه خلال 2021 مقابل أرباح بقيمة 112.9 مليون جنيه في العام السابق له.
الحكومة المصرية: الموافقة المسبقة شرط فرض رسوم على المستثمرين
أعلن المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي اختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، عدداً من التوصيات والمقترحات المهمة التي توصل إليها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاث.
واستكمالا للتوصيات التي أعلنها ضياء رشوان نقيب الصحفيين المنسق العام للحوار الوطني، فيما يخص محور السياسات المالية والنقدية، فقد تضمنت التوصيات العمل على تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما أوصي بتبسيط إجراءات حصول الشركات التكنولوجيا المالية على رخصة مالية لاعتماد وتشغيل بعض الخدمات الإلكترونية وذلك لتحقيق للتحول الرقمي، إضافة إلى تولى وزارة المالية دراسة المتطلبات الضريبية والخاصة بنشاط صناديق الاستثمار بكافة أنواعها كونها آلية مهمة لزيادة أعداد المستفيدين من الاستثمار من خلالها خلال فترة زمنية محددة، واستصدار التعديلات على القواعد قيد الأوراق المالية بما يمكن الشركات المقيدة من الاستحواذ على الشركات غير المقيدة بشروط ميسرة ،فضلا عن إعداد تشريع لتسهيل وتيسير الإجراءات تأسيس الشركات المالية بغرض الاستثمار في الشركات الناشئة.
وفي إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، شملت التوصيات حوكمة الأصول المملوكة للدولة حيث أنه لا يمكن أن تكون الدولة مالك ومشغل ورقيب من نفس الوقت أيا ما كان القطاع وكذلك تقييم التواجد في النشاط الاقتصادي وفقا للحصة السوقية وليس من خلال عدد الكيانات مع استهداف زيادة نصيب القطاع الخاص من الحصة السوقية، فضلاً عن توفير آلية لتلقي شكاوى المستثمرين بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مع الدفع بسرعة إصدار تعديلات قانون المنافسة، وقيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات للعمل على سرعة الانتهاء من قانون تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال وزارة العدل ومبادرة إرادة.
وكذلك شملت التوصيات، تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم قيام أي جهة بالجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة جميع الإجراءات والموافقات والرسوم الخاصة بالاستثمار وإعادة هيكلتها بهدف خفض عدد الجهات المعنية وتكلفة الاستثمار، بجانب العمل على إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية، فضلا عن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمناطقة الاقتصادية الخاصة والخاصة في الصعيد.
وشملت التوصيات أيضاً، تكليف الهيئة العامة للاستثمار بتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة برقم 159 لسنة 1981 فضلا عن التوسع في البرامج القائمة مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم وحدة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام وتعزيز دورها في تحديد المشروعات ذات الأولوية ودعمها فنيًا وماليًا، والتنسيق مع شركاء التنمية للإعلان عن المناقصات الدولية للمشروعات التي تسهم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية في تمويلها في الدول النامية لتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذها.
كما أوصى المؤتمر الاقتصادي في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بتشجيع القطاع الخاص على بناء وإدارة مراكز الرعاية الأولوية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في بعض النماذج الناجحة لتقديم الخدمات التعليمية مثل تجربة مدارس النيل والمدارس اليابانية، بجانب اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميًا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.
وأوصى أيضاً، بإيجاد منظومة جديدة للتمويل العقاري من خلال توازن قوى العرض والطلب على الإسكان وذلك من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات الإسكان لمختلف شرائح الدخل، بجانب العمل على تفعيل آليات التمويل العقاري القائم على أن الوحدة العقارية هي الضامن ولست قدرة المواطن الائتمانية، كذلك التسجيل العقاري للوحدات وبالأخص لضبط العلاقة بين الأفراد والمطور العقاري وأن يتم ذلك بشكل إلكتروني، وتنمية مناخ الاستثمار وأساطيل النقل السياحي والأنشطة الترفيهية المختلفة وخاصة تبسيط إجراءات الحصول على الأراضي لإقامة الفنادق.
وشملت التوصيات أيضاً، توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، وزيادة عدد المقاعد المتاحة للوصول إلى مصر، الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية المطارات المصرية وتشجيع آلية الاستحواذ والاندماجات لتحسين الاستثمار في الأنشطة السياحية.
أوراسكوم للتنمية تسمح لسوديك بإجراء الفحص النافي للجهالة على "أوراسكوم العقارية"
وافقت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، على إتاحة الفرصة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، بإجراء الفحص النافي للجهالة بشكل حصري على شركة أوراسكوم العقارية المالكة لمشروع O-West بمدينة السادس من أكتوبر.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تفويض إدرارة الشركة بالتفاوض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتعين المستشارين فيما يخص دراسة وتقييم العرض.
وتقدمت "سوديك" بعرض شراء مبدئي عير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية المالكة لمشروع O-West بمدينة السادس من أكتوبر مقابل سعر مبدئي 2.46 مليار جنيه.
يشار أن أوراسكوم للتنمية مصر، سجلت صافي ربح بلغ 858.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 744.6 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 3.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل إيرادات بلغت 3 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 27.6% على أساس سنوي.
وحققت الشركة 4.7 مليار جنيه مبيعات عقارية خلال النصف الأول من 2022 بزيادة قدرها 16.9% على أساس سنوي، وهي أعلى مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة.
جدير بالذكر أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر، حققت صافي ربح بلغ 463.7 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 438.5 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع نفسه من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 1.93 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
إمباور الإماراتية تدرس التوسع في مصر والسعودية
تدرس مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" فرص التوسع الخارجي، لا سيما باتجاه أسواق السعودية ومصر .
وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للمؤسسة في مقابلة مع محطة الشرق بلومبرج: إن "إمباور" تعتزم المضي قدماً في عملية طرح 10% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي.
وأوضح بن شعفار أن النطاق السعري للسهم سيتم الإعلان عنه في 9 نوفمبر، وتتطلع "إمباور" تتطلع لجمع 700 مليون دولار من الصفقة.
ولفت إلى أن النسبة النهائية من الأسهم التي ستُدرَج تخضع لآلية العرض والطلب؛ وقد تزيد حصة الطرح لأكثر من 10%".
و أكّد بن شعفار بـأن "دبي تبقى الأولوية باعتبارها أكبر سوق لتبريد المناط في العالم، ونستهدف زيادة حصتنا السوقية في الإمارة لتصل إلى 80% بنهاية العام".
وأشار إلى أن قدرة "إمباور" بهذا المجال تبلغ 1.5 مليون طن، في حين أن إجمالي طاقة أسواق الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك من حيث تبريد المناطق لا تتجاوز 800 ألف طن.
وأضاف "نطمح لنقل تجربتنا إلى أسواق السعودية ومصر، حيث ندرس مشاريع محدّدة لكننا وقّعنا اتفاقيات عدم إفصاح قبل الإعلان عن الصفقات بشكل نهائي؛ وتحظى أسواق قطر والبحرين وعُمان والكويت باهتمام الشركة أيضاً.
وستوزع "إمباور" على المساهمين، في أول عامين بعد الاكتتاب العام، أرباحاً سنوية تبلغ 850 مليون درهم كحدٍّ أدنى، على أن تجري عملية التوزيع كل 6 شهور.
الصعيد العامة للمقاولات تشتري 350 ألف سهم خزينة
قالت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إنها نفذت عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها قامت بشراء 350 ألف سهم خزينة خلال جلسة الأربعاء.
وأضافت أنه بذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة 2.36%.
يشار إلى أن الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، حققت أرباحاً بلغت 81.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 73.71 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 1.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 718.16 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 80.08 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بقيمة 73.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بالم هيلز للتعمير تشتري 1.72 مليون سهم خزينة
قالت شركة بالم هيلز للتعمير، إنها نفذت عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها قامت بشراء 1.72 مليون سهم خزينة خلال جلسة الأربعاء تمثل 0.06% من أسهم الشركة.
وحققت بالم هيلز صافي ربح بلغ 561.79 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 495.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وسجلت أرباح مالكي الشركة الأم من الأرباح النصفية نحو 558.48 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 461.62 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة خلال الستة أشهر نحو 3.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 34.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وارتفعت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021.
وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، قفزت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 551.14 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بقيمة 96.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
الضرائب: رابط للاستعلام عن القائمة السوداء للممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة أنشأت رابطا جديدا على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للاستعلام عن أي ممول قام بالتسجيل أم لم يسجل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي للممول على الرابط التالى:- https://www.eta.gov.eg/ar/registered
وقال توفيق، في بيان اليوم، إن المصلحة أنشأت رابط آخر جديد للاستعلام عن قائمة سوداء تحذر فيها مصلحة الضرائب المصرية من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة طبقاً لمراحل الإلزام والقرارات الصادرة لهم،وفقا لبيان.
وأضاف أن تصنيف هذه الشركات سيكون ذات مخاطر عالية، مشددا على أنه لن يعتد بأي من فواتيرهم الورقية في رد أو خصم الضريبة وإثبات التكاليف وذلك منذ أول أبريل القادم .
وأوضح أنه للاستعلام عن هذه القائمة السوداء لهؤلاء الممولين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالضغط على الرابط التالي:- https://www.eta.gov.eg/ar/tp-obl-sta-blo-form
المتحدة للإسكان تشتري 50 ألف سهم خزينة
أعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، عن تنفيذ عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.
وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها اشترت 50 ألف سهم خزينة خلال تعاملات الأربعاء.
وأضافت أنه بذلك يصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.3% من أسهم رأس المال.
كان مجلس إدارة الشركة وافق على استئناف شراء أسهم خزينة طبقاً لقرارات مجلس الإدارة السابقة من خلال السوق المفتوح بحد أدنى 5% من إجمالي أسهم الشركة.
وحققت المتحدة للإسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 57.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 65.73 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 135.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 92.93 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
التضامن المصرية: لدينا استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن مصر لديها استراتيجية وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام بمعيشة المواطنين في كافة مناحي الحياة.
وقالت القباج- إن توجيهات الرئيس السيسي هي المنهج الذي تتبعه مصر منذ توليه مقاليد الأمور، وذلك بدأ من موضوعات تخفيف حدة الفقر وملفات الحماية الاجتماعية والاهتمام بالأسر الفقيرة،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت أن الأسر التي يتم تقديم الدعم النقدي لها وصلت إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن، مؤكدة أن هذا الرقم غير مسبوق ليس فقط في مصر بل في المنطقة العربية بأسرها.
ولفتت إلى أن الرئيس السيسي دائمًا وأبدا يتحدث عن الحقوق الصحية والتعليمية، ولذلك كان هناك برنامج لتكافؤ الفرص بالنسبة للأشخاص سواء ذوي الإعاقة أو الأسر غير القادرة على دفع المصروفات أو الأسر التي ترعاها إمراة معيلة أو المسنين.
وكشفت عن أنه من المنتظر إصدار قانون بشأن المسنين خلال الدورة البرلمانية الحالية لأول مرة في مصر يكفل حقوق المسنين المتكاملة، منوهة بأن المسألة لا تقف عند حد الدعم والتعاطف ولكن هناك سياسات لتمكين هذه الفئات والاستفادة منها؛ لأن منهم فئات قادرة على العمل وبالتوازي مع الحماية الاجتماعية، وهناك برامج أيضا خاصة بالتمكين الاقتصادي والإقراض متناهي الصغر، التي تقدم الكثير من التيسيرات التي تتم في المشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى القانون الصادر عام 2020 للإقراض متناهي الصغر، والذي يساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي المحلي، ويلقي بإيجابياته على الاقتصاد الكلي.
ونوهت الوزيرة بأن رؤية الرئيس السيسي حتى في وقت الأزمات دائما ما تتمثل في حزمة استثنائية من الحماية الاجتماعية والمبادرات لصون كرامة المواطن، بصفة أخص الفئات الأولى بالرعاية وليس فقط الدعم النقدي.
وحول أعمال الدورة (77) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.. أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع تناول أكثر من ملف مصري خلال المناقشات التي أجريت خلال الاجتماعات، مضيفة أن أول الملفات التي تناولها الاجتماع هو مؤتمر سياسات الرعاية للأشخاص فاقدي الرعاية والأمن المجتمعي في مصر، والذي من المقرر انعقاده نهاية العام الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفتت إلى أن موضوعات الرعاية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية أو للأشخاص بشكل عام يحتل أهمية خاصة لدى الرئيس السيسي والحكومة المصرية بشكل عام؛ لتصاعد الخطاب الحقوقي والحرص على كافة حقوق الأشخاص فاقدي الرعاية وليس طرح الرعاية المؤسسية فقط ولكن أيضا طرح الرعاية البديلة عوضا عن مؤسسات الرعاية والعمل على تحسين جودة الحياة الأسرية؛ لحمايتها من التفكك، مما ينتج عنها ذهاب الأطفال والمسنين للمؤسسات إيمانا منا بأن البيئة الحقيقية والصحية هي الأسرة البيولوجية ورعايتها لأعضائها.
وأشارت إلى طرح موضوع آخر ذي أهمية كبيرة خلال الاجتماع وهو مسألة المصارف العربية أو الصناديق العربية والتمويل العربي للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أن مصر طرحت مسألة حوكمة وتنظيم هذه الصناديق من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو الحكومة، حيث إن لدينا بنك ناصر الاجتماعي وهناك صناديق عربية كثيرة، ويوجد أيضا تمويل من المؤسسات الدينية، لذلك تم طرحت مسألة حوكمة وتنظيم التمويل العربي.
وكشفت عن أنه من المنتظر أن تستضيف مصر عقد مؤتمر حول التمويل العربي أو التضامني في شهر يناير القادم؛ لبحث القضايا الاجتماعية، لافتة إلى أنه من أهم الموضوعات التي ناقشها الاجتماع ما يخص ذوي الإعاقة بأشكاله المختلفة سواء في ريادة الأعمال.
وتحدثت الوزيرة عن موضوع التصنيف العربي للإعاقة، مؤكدة أنه كان محور اهتمام خلال مناقشات الاجتماعات، موضحة أن مصر ساهمت بشكل كبير في هذا التصنيف الذي تم في قطر منذ حوالي ثلاثة أشهر، ومن المنتظر أن يطرح في نيويورك خلال اجتماع اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العام القادم.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن أعمال الدورة (77) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المنعقد في عمان، ناقشت أيضًا القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر الشهر المقبل والمؤتمر المقرر عقده في نيويورك.
ورأت أن مؤتمرات القمة تساهم في وجود رؤية مشتركة وموقف عربي موحد، ليس للرد بشكل قومي في دولنا ولكن أيضا بشكل عربي موحد لكثير من القضايا، مما يساعدنا في تكوين رأي موحد لنتكامل مع بعضنا البعض والاستفادة من الأدوات التي تم إنتاجها أو من خلال الخبراء.
وبشأن التعاون المصري الأردني في مجال التضامن.. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه لدينا بروتوكول تعاون مع الأردن في أكثر من مجال وبصفة خاصة أن الأردن متقدم فيما يخص الأطفال حول النزاع مع القانون وحمايتهم.
وتابعت أن مصر أيضا تعرض تجربتها في الدعم النقدي وحماية النساء ومحاربة العنف على الأشقاء في الأردن وغيره من البلدان العربية الشقيقة، موضحة أن الأردن لديه تجارب ناجحة أيضا في المسئولية الاجتماعية، ومنها مساهمة الحكومة الأردنية في كافة القطاعات ومسألة تحفيز التمويل المحلي، وهناك تكامل بين القاهرة وعمان في هذا الشأن.
وأردفت نيفين القباج قائلة: "الأردن دائما يفتح بيته للجميع، واللقاءات دائما مثمرة وتأتي ضمن سلسلة التنسيق التي تتم دائما بين البلدين"، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر عند حد اللقاءات لكن أيضا متابعة نتائج تلك اللقاءات بشكل مستمر.
وأعربت وزير التضامن الاجتماعي عن شكرها لنظيرها الأردني أيمن المفلح، مؤكدة أنه يتم عرض كافة المبادرات البناءة والمبتكرة الراسخة بين البلدين، التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق أثر سياسي على مستوى السياسات وأثر مباشر على مستوى حياة المواطنين.
المجموعة المتكاملة تقرر زيادة رأس المال إلى 29 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب
وافق مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على اعتماد دراسة الجدوى بشأن زيادة رأس المال، والمعدة من المستشار المالي المستقل شركة ركويزا للاستشارات المالية.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال الرخص به من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 15 مليون جنيه إلى 29 مليون جنيه بزيادة قدرها 14 مليون جنيه.
والزيادة موزعة على 140 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم ومصاريف اصدار 0.25 قرش عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حيث تتم نقدًا أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة والظاهرة في القوائم المالية 30 سبتمبر 2022، مع اعمال حق تداول الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
كما وافقت مجلس الإدارة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي، وحذف بند إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأجزاء الانشائية والمعدنية (أجزاء كباري- صهاريج- جمالونات)، وحذف بند إدارة المشروعات الهندسية والإشراف على تنفيذها وكافة الأعمال المتعلقة بها.
وتقرر إضافة بند الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية، وإضافة إدراة المشروعات والشركات والاشتراك في إدارتها،
يشار أن المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، سجلت خسائر بلغت 298.22 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 327.21 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 2.5 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 14.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.