لأول مرة منذ 1994.. الفيدرالي الأميركي يرفع نسب الفائدة 75 نقطة أساس

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لتصل إلى ما بين 1.5% و1.75%.

جاء ذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ 40 عاماً.

وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيقلص ميزانيته العمومية الضخمة بمقدار 47.5 مليار دولار شهريًا - وهي الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو - لتصل إلى 95 مليار دولار في سبتمبر.

يأتي قرار اللجنة اليوم الأربعاء - أعلى زيادة منذ 1994 - متوافقاً لتوقعات الأسواق التي سعرت الزيادة عند 75 نقطة، حيث توقعت بنوك استثمار أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بتلك القيمة منهم "باركليز" و"جيفريز إل إل سي" (Jefferies LLC).

كان الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة في مايو الماضي بنسبة 0.5% وهي الأكبر منذ 22 عاماً، فيما تعد الزيادة التي أقرها اليوم هي الثالثة على التوالي، بإجمالي 1.5%

اليوم.. بدء تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال دايس للملابس

قررت البورصة المصرية، قيد 1.325 مليار حق اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة دايس للملابس الجاهزة، من 106 ملايين جنيه إلى 371 مليون جنيه بزيادة 265 مليون جنيه، موزعة على 1,325 مليار سهم بالقيمة الاسمية 0.20 جنيه للسهم بدون مصاريف إصدار، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

وأوضحت البورصة في بيان، أنه سيتم تداول حق الاكتتاب خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 13 يونيو (تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهي في يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام ).

وأشارت إلى أن الحق في الاكتتاب (فى حدود نسبة 250% من الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأسمال الشركة قبل الزيادة) يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو الجاري.

ونوهت إلى أنه سيتم إدراج حقوق الاكتتاب في أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 1,325 مليار حق على قاعدة البيانات، اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 9 يونيو الجاري (تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب )؛ بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.

أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، وتدرج تحت كود ايزن EGS922S1C012 كما يلي: حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة - 1 = 1,325,000,000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.

وقررت البورصة أنه لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.

ونوهت البورصة، أنه على الشركة الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية.

يُشار أن دايس للملابس الجاهزة،  سجلت صافي ربح بلغ 10.08 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 4.06 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت أرباح حقوق مساهمي الشركة الأم خلال الفترة نحو 9.56 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة أرباحاً بلغت 514.6 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر، مقابل 857.13 ألف جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 383.78 مليون جنيه، مقابل 297.62 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد سجلت الشركة أرباحاً بلغت 803.45 ألف جنيه، مقابل خسائر بقيمة 6.64 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021.

وزير المالية المصري: قمة المناخ منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، تُعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية فى جمهوريتنا الجديدة، حيث تُوفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، داعيًا الشركات الكورية للاستثمار فى الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والمياه.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي الشركات الكورية في مصر اليوم، بحضور هونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير للعلاقات الدولية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

وقال الوزير: «نحن جاهزون للإسهام فى تذليل العقبات؛ على نحو يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن الحكومة تستهدف جذب ١٠ مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، سنويًا؛ بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم»،وفقا لبيان.

وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال ٣ سنوات، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة».

وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، تستهدف تيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمار، موضحًا أننا مستمرون فى تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

وأكد أن مؤشرات الأداء المالى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية مستقرة وإيجابية رغم شدة الصدمات العالمية الاستثنائية، على نحو انعكس فى رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من ٥,٩٪ إلى ٦,١٪ بما يُجسِّد شهادة ثقة دولية جديدة، ويُشير إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر بشكل أكثر تنوعًا بالمشروعات التنموية والقومية التى يعمل فيها ٥ ملايين مواطن، ويُعزز توجه الحكومة نحو الاستمرار فى مسيرة البناء والتنمية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين حياة الناس، والحفاظ على العمالة.

ولفت إلى أن مشروعات التحول الرقمى المتطورة وفقًا لأحدث المعايير الدولية أسهمت فى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2٪ خلال الفترة من يوليو 2021إلى مايو 2022، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وساعد فى تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 14.3٪ لتخفيف حدة «التضخم المستورد من الخارج»، و21.2٪ نموًا فى الإنفاق على قطاع الصحة 18٪ فى التعليم و20.9٪ للاستثمارات العامة، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من 6٪ وفائضًا أوليًا 1.2٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1٪ ومعدل الدين لنحو 86٪ بنهاية الشهر الحالي.

وأجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية فى مصر، أجاب خلاله على العديد من التساؤلات حول منظومتي الضرائب والجمارك، موجهًا بالاستمرار فى تذليل العقبات أمام المستثمرين.

ومن جانبه، أعرب هونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الكورية، وتخفيف الصعوبات التي تواجهها.

وأضاف أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية في مصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر، ومواصلة دعم الحكومة المصرية النشط للشركات لتحقيق الاستقرار في أعمالها في مصر.

وقال إن لقاء اليوم، يُعد استكمالًا لاجتماع العام الماضي، ويضم اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، حيث يحضره ممثلو الشركات الكورية، ووزارة المالية المصرية، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والسفارة الكورية

الرئيس السيسي يوقع قوانين لربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات لعام 2020-2021

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم 61 لسنة 2022 بربط حـسـاب خـتامي مـوازنـة هـيـئـة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2021/2020.

كما وقع قانون رقم 62 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2021/2020، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين.

واعتمد الرئيس السيسي أيضاً قـانـون رقم 63 لسنة 2022 بربط حـسـاب خـتـامي مـوازنـة صنـدوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2021/2020، وقانون رقم 64 لسنة 2022 بربط حـسـاب خـتـامي مـوازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2021/2020.

ووقع رئيس الجمهورية قانون رقم 65 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2021/2020، وقـانـون رقم 66 لسنة 2022 بربط حـسـاب خـتـامـي مـوازنة هيـئـة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2021/2020، وقانون رقم 67 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2021/2020.

واعتمد الرئيس قانون رقم 68 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2021/2020، وقانون رقم 69 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة الماليـة 2021/2020، وقانون رقم 70 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2021/2020

تأجيل نظر دعوى "القاهرة للتنمية" ضد بيجو أوتوموبيل للاطلاع لـ19 يونيو

قالت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إن المحكمة قررت تأجيل الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات -تابعة- ضد شركة بيجو أوتوموبيل، إلى جلسة 19 يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 19 يونيو للاطلاع والمستندات.

يُشار أن أرابيا انفستمنتس هولدنج،  سجلت صافي ربح بلغ 36.37 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 15 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال الثلاثة أشهر نحو 36.12 مليون جنيه، مقابل 14.94 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضي.

فيما بلغ نصيب حقوق غير المسيطرة من الأرباح خلال الفترة نحو 255.89 ألف جنيه بنهاية مارس، مقابل أرباح بقيمة 61.99 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 320.91 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 336.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة خلال الربع الأول إلى الربحية لتحقق 42.53 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل خسائر بلغت 42.61 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

جدوى للتنمية الصناعية تنضم لعضوية مجلس إدارة "يونيفرسال"

وافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك، على تعيين شركة جدوى للتنمية الصناعية في عضوية مجلس الإدارة بدلا من شركة سمو للاستشارات.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، أن كل من هيثم خالد الانصاري ومحمد أحمد الجواهرجي سيمثلان شركة جدوى في مجلس الإدارة.

يشار أن يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك، سجلت صافي ربح بلغ 7.76 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 5.39 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 188.64 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل 122.11 مليون جنيه في الربع المقارن من 2021.

وحققت يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، أرباحاً بلغت 24.13 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 10.86 مليون جنيه في 2020.

وسجلت الشركة مبيعات بلغت 599.22 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل مبيعات بلغت 364.49 مليون جنيه في 2020.

أسعار صرف الدولار تواصل الاستقرار أمام الجنيه المصري

حافظت أسعار صرف الدولار على استقرارها مقابل الجنيه المصرى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، في حين تراجع اليورو والاسترليني في البنوك الحكومية والخاصة .

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار 18.60جنيه للشراء، و 18.66جنيه للبيع ،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.  

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولارهدوءا في البنك التجارى الدولي ليسجل 18.62جنيه للشراء، و 18.68 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 18.59جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية ، حيث تراجعت العملة الاوروبية اليورو ما بين 6 - 12 قرشا شراء وبيع في البنوك الحكومية والخاصة .

وسجلت العملة الاوروبية " اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر 19.84 جنيه للشراء، و 19.96 جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.86جنيه للشراء، و 19.99 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.94جنيه للشراء، 20.06 جنيه للبيع .

وسجل الجنيه الاسترليني بداية تعاملات اليوم تراجعا ما بين 7 - 9 قروش شراء وبيع في البنوك الحكومية والخاصة

وفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الاسترليني تراجعا ليصبح 23.12 جنيه للشراء ، و 23.39 جنيه للبيع جنيه .

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الاسترليني في البنك التجارى تراجعا ليصبح 23.14 جنيه للشراء و 23.42 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 23.36 جنيه للشراء و 23.50 جنيه للبيع

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودى اليوم في البنك الاهلي وبنك مصرهدوءا 4.95 جنيه للشراء و 4.97 جنيه للبيع .

وسجل الدينار الكويتي في البنك الاهلي اليوم تباينا في الشراء والبيع ليصبح 58.38 جنيه للشراء ، و60.94 جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتي اليوم هدوءا في البنك الاهلي ، ليصبح 5.06 جنيه للشراء و 5.08 جنيه للبيع.

التعمير والاستشارات الهندسية تتحول للربحية وتحقق 5 ملايين جنيه في الربع الأول

كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، خلال الربع الأول من العام الجاري عن تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بلغ 5.05 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بقيمة 1.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 12.59 مليون جنيه، مقابل 5.74 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2021.

يشار إلى أن التعمير والاستشارات الهندسية حققت صافي ربح بلغ 10.62 مليون جنيه أرباحاً خلال العام الماضي، مقابل 75.31 مليون جنيه أرباحاً خلال 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة الأم من أرباح العام الماضي نحو 9.64 مليون جنيه، مقابل 43.35 مليون جنيه خلال 2020.

بينما بلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة نحو 980.51 ألف جنيه أرباحاً خلال 2021، مقابل 31.95 مليون جنيه أرباحاً في 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 46.5 مليون جنيه، مقارنة بـ131.79 مليون جنيه خلال 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال العام الماضي إلى 10.94 مليون جنيه، مقابل 11.65 مليون جنيه خلال 2020.

375.2 مليون جنيه أرباح "راكتا" خلال 10 أشهر

أعلن مجلس إدارة شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، تحقيق الشركة أرباح بقيمة 375.26 مليون جتيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري -الفترة من يوليو حتى أبريل-.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، أنها حققت خسائر بقيمة 7.19 مليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي.

خسائر شارم دريمز تهبط إلى 12.9 مليون جنيه خلال الربع الأول

أظهرت القوائم المالية لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، عن الربع الأول من العام الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 12.% بالمائة، على أساس سنوي.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت صافي خسائر بقيمة 12.92 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 14.77 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2022 نحو 2.66 مليون جنيه، مقابل 1.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن شارم دريمز للاستثمار السياحي، سجلت خسائر بقيمة 29.8 مليون جنيه خلال 2021، مقابل خسائر بقيمة 36.85 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 38.65 مليون جنيه، مقابل 16.26 مليون جنيه خلال 2021.

البورصة تعلن نهاية الحق وموعد توزيع كوبون الإسكندرية للخدمات الطبية

قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد - الإسكندرية، بإغلاق جلسة يوم الأحد الموافق 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنه تقرر توزيع كوبون المركز الطبي الجديد رقم (15) بواقع 0.80 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتباراً 15 يونيو المقبل,

وحققت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد- الإسكندرية"، خلال 2021، أرباحاً بلغت 26.45 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 20.85 مليون جنيه في 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 271.13 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 225.39 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

مصر.. "العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع MCI للاستثمارات التجارية

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز كافة فرص الاستثمار المشترك في مجالات الصناعة المختلفة ومشروعات التنمية الشاملة وفقاً لرؤية مصر 2030.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع وشركة MCI للاستثمارات التجارية.

وفي هذا الصدد، أوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن تعزيز المشاركة في مجالات الصناعة وكافة المشروعات الاستثمارية طبقاً لمعايير الجودة العالمية، مشيداً بالخبرات الإقتصادية والمالية  لشركة MCI ، وفقاً لبيان.

وأضاف أن العربية للتصنيع تحرص على تعزيز أوجه التعاون والشراكة بما يخدم كافة مشروعات القطاعين الحكومي والخاص المحلية الخاصة ذات الأهمية والإقليمية.

من جانبه، أعرب المصطفى زيتون، رئيس مجلس إدارة شركة MCI عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، مثمناً دورها المهم وخبراتها المتطورة التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة، مشيداً بمناخ الاستثمار التي تتمتع به مصر حالياً، ومشروعاتها التنموية المتعددة وحركة العمران المتطورة بما يجذب الاستثمارات العالمية للمشاركة والاستثمار المشترك.

أرباح بنك التعمير والإسكان الفصلية تتراجع هامشياً لـ628 مليون جنيه

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لبنك التعمير والإسكان، خلال الربع الأول من 2022، تراجع أرباح البنك بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أنه حقق أرباحاً بلغت 628 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2022، مقابل أرباح بلغت 651 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الثلاثة أشهر إلى 2.03 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، حقق البنك خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي أرباح بقيمة 640 مليون جنيه، مقابل 620 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الربع المقارن من 2021.

يشار إلى أن بنك التعمير والإسكان، حقق أرباحاً بلغت 2.02 مليار جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 2.06 مليار جنيه في 2020.

وارتفعت إيرادات الفوائد إلى 6.96 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 6.04 مليار جنيه في 2020.

وحقق البنك بصورة مستقلة خلال 2021، صافي ربح بقيمة 1.83 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.8 مليار جنيه خلال العام المنصرم له.

أرباح السويدي إلكتريك ترتفع إلى 828 مليون جنيه في الربع الأول

 كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدي إلكتريك، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 7.6 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 828.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022، مقابل أرباح بلغت 769.49 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ أرباح نصيب مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر نحو 760.86 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 700.06 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

بينما سجلت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو 67.34 مليون جنيه مقابل 69.42 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 18.57 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.29 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة إلى الربحية خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي لتحقق 12.89 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 63.16 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021.

يشار إلى أن السويدي إلكتريك،  سجلت صافي ربح بلغ 3.81 مليار جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليار جنيه خلال 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 60.54 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 46.4 مليار جنيه خلال 2020.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال 2021 لتسجل نحو 1.12 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال 2020.

هدوء أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار هدوءا مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات اليوم / الأربعاء / ، وذلك بعد ارتفاعه امس بقيمة 11 قرشا شراء وبيع ، في معظم البنوك العاملة في مصر.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولاراليوم 18.47جنيه للشراء، و 18.53جنيه للبيع،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولارهدوءا في البنك التجارى الدولي ليسجل 18.49جنيه للشراء، و 18.55 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 18.45جنيه للشراء، 18.56 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، واصلت العملة الاوروبية ارتفاعها ، حيث ارتفعت اليوم في الشراء 4 قروش واستقرار في البيع ، وذلك بعد ارتفاعها امس ما بين 20 – 35 قرشا ، في البنوك الحكومية والخاصة .

وسجلت العملة الاوروبية " اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر ارتفاعا ، لتصبح 19.72 جنيه للشراء، و 19.89جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا ، لتصبح 19.78جنيه للشراء، و 19.91 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.76جنيه للشراء، 19.89 جنيه للبيع .

وشهد سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم تباينا شراء وبيع ، في البنوك الحكومية والخاصة.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الاسترليني اليوم ارتفاعا ليصبح 23.11جنيه للشراء ، و 23.27 جنيه للبيع جنيه .

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الاسترليني في البنك التجارى ارتفاعا ، ليصبح 23.14 جنيه للشراء و 23.27 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 23.06 جنيه للشراء و 23.21 جنيه للبيع

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار صرف الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصرهدوءا ، ليسجل اليوم 4.92 جنيه للشراء و 4.94 جنيه للبيع .

وشهدت أسعار صرف الدينار الكويتي ارتفاعا طفيفا ، وذلك بعد ارتفاعه امس ما بين 27 – 37 قرشا ، ليسجل اليوم 58.10 جنيه للشراء و 60.58 جنيه للبيع .
والدرهم الإماراتي سجل هدوءا اليوم ، ليصبح 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع

صادرات مصر الزراعية ترتفع إلى 1.9 مليار دولار خلال 8 أشهر من 2021-2022

ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من"سبتمبر-أبريل "من الموسم التصديري 2021/2022 بنسبة 11,1% لتسجل ما قيمته 1.909 مليار دولار مقابل 1.718 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2021.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تراجع الكميات المصدرة بشكل طفيف بنسبة 4% خلال 8 شهور من الموسم التصديري الحالي 2021/2022 لتسجل 3.112 مليون طن مقابل 3.247 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن"الدول العربية" استحوذت على 38% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 8 أشهر من موسم 2021/ 2022، بنحو 722.89 مليون دولار، وكذلك بنسبة 43% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.336 مليون طن،فيما بلغت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بما فيها المملكة المتحدة نحو 733.530 ألف طن بقيمة 439.3 مليون دولار مستحوذة على 23% من إجمالي قيمة الصادرات، و 24% من الكميات.

وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 432.8 مليون دولار من خلال تصدير 592.581 ألف طن مستحوذة على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و23% من قيمة الصادرات.

وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 259.8 مليون دولار خلال الفترة من "سبتمبر 2021-ابريل 2022" من خلال تصدير 386.1 ألف طن

وصدرت مصر حاصلات زراعية لدول أفريقيا بنحو 22.494 مليون دولار من خلال 36.077 ألف طن، ولدول الامريكيتين"الشمالية والجنوبية" واستراليا نحو 27.172 ألف طن بقيمة 31.162 مليون دولار.

وكشف المجلس عن تصدير 1.366 مليون طن موالح خلال الفترة من "سبتمبر 2021- ابريل 2022" بقيمة 686.266 مليون دولار، لتستحوذ صادرات الموالح على 44% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال أول 8 أشهر من الموسم التصديري 2021/ 2022، ومستحوذه على 36% من اجمالي قيمة صادرات القطاع.

واستحوذت صادرات "البطاطس الطازجة" على 20% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة بنحو 630.001 ألف طن، وعلى 14% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 266.725 مليون دولار

وصدرت مصر من "البصل الطازج" نحو 187.417 ألف طن مستحوذة على 6% من الكميات المصدرة، بقيمة 54.156 مليون دولار مستحوذ على 3% من القيمة

وسيطرت صادرات "الفاصوليا الجافة" على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 101.995 ألف طن بقيمة 101.482 مليون دولار مستحوذة على 5% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، واستحوذت صادرات "الطماطم الطازجة" على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 93.407 ألف طن بقيمة 31.116 مليون دولار مستحوذة على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

واستحوذت صادرات "البطاطا الحلوة"على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 92.629 ألف طن بقيمة 43.931 مليون دولار مستحوذة على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات مصر من" الرومان الطازج" نحو 81.415 ألف طن بقيمة 58.607 مليون دولار،ومن"فول سودانى" نحو 57.484 ألف طن بقيمة 95.611 مليون دولار،و"الفروالة الطازجة" نحو 43.47 ألف طن بقيمة 105.937 مليون دولار.

وسجلت قيمة صادرات "تمور طازجة أو نصف جافة" نحو 49.586 مليون دولار لتصدير 41.970 ألف طن، والعسقلان الطازج "البصل الأخضر" نحو 48.552 مليون دولار لتصدير 34.953 ألف طن.

كما استحوذت "النباتات الطبية والعطرية"على 4% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال 8 شهور من الموسم التصديري 2021/ 2022 وذلك بقيمة 68.764 مليون دولار من خلال تصدير 34.161 ألف طن.

وحققت قيمة صادرات مصر من "الفول العريض"نحو 18.608 مليون دولار لتصدير 28.629 ألف طن، لتستحوذ على 1% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال 8 شهور من الموسم التصديري 2021/ 2022. وبلغت صادرات مصر من "بذور السمسم " نحو 27.923 ألف طن بقيمة 42.23 مليون دولار

كما بلغت قيمة صادرات مصر من "الخس الطازج "نحو 17.392 مليون دولار لتصدير 25.001 ألف طن، وباقي "الأصناف الأخرى" نحو 264.421 ألف طن بقيمة 219.622 مليون دولار، لتسيطر على 8% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصدرة، و 12% من إجمالي قيمتها.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية أشار التقرير إلى أن "روسيا الاتحادية"تأتي كأكبر الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 525.152 ألف طن بقيمة 264.571 مليون دولار، لتستحوذ على 17% من إجمالي الكميات المصدرة و 14% من القيمة.

وسيطرت "المملكة العربية السعودية"على 15% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 8 أشهر من الموسم التصديري 2021/ 2022 بنحو 476.163 ألف طن وكذلك على 12% من القيمة بنحو 235.49 مليون دولار.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية إلى"الإمارات العربية المتحدة" نحو 201.451 ألف طن بقيمة 89.704 مليون دولار، وإلى"هولندا" نحو 165.508 ألف طن بقيمة 95.659 مليون دولار مستحوذة على 5% من الكميات المصدرة و 5% من القيمة، وإلى "المملكة المتحدة" نحو 114.848 ألف طن بقيمة 112.914 مليون دولار.

واحتلت "سوريا"المركز السادس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 97.815 ألف طن بقيمة 63.312 مليون دولار،تليها"بنجلاديش"بنحو 97.272 ألف طن بقيمة 59.354 مليون دولار.

واحتلت "اليونان المركز الثامن بنحو 93.908 ألف طن بقيمة 40.582 مليون دولار، تليها "ليبيا" بنحو 85.776 ألف طن بقيمة31.263 مليون دولار، ثم"الهند"بنحو 83.790 ألف طن بقيمة 45.750 مليون دولار، وفى المركز الحادي عشر "إيطاليا" بنحو 81.545 ألف طن بقيمة 81.527 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى "لبنان" خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أبريل 2022 نحو 31.882 مليون دولار من خلال تصدير 77.559 ألف طن لها، وإلى"الكويت" نحو 34.02 مليون دولار من خلال تصدير 70.317 ألف طن لها، وإلى "ألمانيا الاتحادية" نحو 74.211 مليون دولار لتصدير 66.587 ألف طن.

كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية "سلطنة عمان" نحو 31.08 مليون دولار لتصدير 65.216 ألف طن، ، ولباقي الدول نحو 808.643 ألف طن بقيمة 617.269 مليون دولار.

البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال بنك البركة مصر

قالت البورصة المصرية، إن بنك البركة مصر تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر.

وأوضحت البورصة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن مستندات بنك بركة تتضمن قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 1,546 مليار جنيه إلى 1,855 مليار جنيه بزيادة قدرها 309,289 مليون جنيه بإصدار عدد 44,184 مليون سهم مجاني تمويلاً من حصة المساهمين في أرباح 2019.

وأضافت أن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.

وأشارت أن بنك البركة مصر، حقق أرباحاً بلغت 369.38 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 269.31 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الثلاثة أشهر إلى 720.95 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 636.43 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك إلى 368.64 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 268.08 مليون جنيه في الربع الأول من 2021.

تغطية اكتتاب المرحلة الثانية لزيادة أسهم رأسمال "فوري" 296.67 مرة

قالت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، إنه تم تغطية المرحلة الثانية للاكتتاب في زيادة رأس المال 296.67 مرة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، أنه تم الاكتتاب خلال المرحلة الثانية في 376.88  مليون سهم.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قالت إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية لزيادة رأسمال الشركة.

وأوضحت أن الأسهم المتبقية يبلغ عددها 1.27 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، وبدون مصاريف إصدار وبذات شروط الاكتتاب بالإعلان السابق.

يشار إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بلغت 99.92% بالمرحلة الأولى، إذ تم الاكتتاب في 1.59 مليار سهم من اجمالي أسهم زيادة رأس المال البالغة 1.6 مليار سهم.

وحققت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، صافي ربح بلغ 242.12 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بقيمة 223.56 مليون جنيه خلال 2020.

وبلغ نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 177.17 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 186.23 مليون جنيه خلال 2020.

فيما بلغت أرباح الحصص غير المسيطرة خلال العام الماضي نحو 64.94 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 37.33 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.65 مليار جنيه، مقابل 1.23 مليون جنيه خلال 2020.

وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتصل إلى 120.41 مليون جنيه، مقابل 186.59 مليون جنيه خلال 2020.

أرباح هيرمس القابضة الفصلية ترتفع 43.5% إلى 448 مليون جنيه

كشفت القوائم المالية لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 43.5 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي ربح بلغ 448.1 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022، مقابل أرباحاً بلغت 312.13 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وارتفع نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال الثلاثة أشهر إلى 345.27 مليون جنيه، مقابل 291.7 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2021.

وارتفع نصيب الحقوق غير المسيطرة من الأرباح خلال الفترة إلى 102.83 مليون جنيه مقابل 20.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إجمالي إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.93 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.24 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى القوائم المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي نحو 2.71 مليار جنيه، مقابل 214.36 مليون جنيه أرباح في الربع الأول من 2021.

وحققت القوائم المالية المجمعة للمجموعة المالية هيرمس القابضة، 1.57 مليار جنيه أرباحاً خلال 2021، مقابل 1.34 مليار جنيه أرباحاً في 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال 2021 لتسجل 6.04 مليار جنيه، مقابل 5.39 مليار جنيه إيرادات في 2020.

وبالنسبة للقوائم المالية غير المجمعة، سجلت الشركة 543.64 مليون جنيه أرباحاً خلال 2021، مقابل 126.77 مليون جنيه أرباحاً في 2020.

تجار الذهب في مصر يطرحون حلول للسيطرة على أسعار المشغولات الذهبية

شهدت الأسواق المحلية في مصر، تباينا في أسعار الذهب والمشغولات الذهبية بين ارتفاع  و انخفاض علي معدل سريع علي مدار اليوم .

وأرجع المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية هذا التباين الي حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية ،وفقا لبيان.

وأشار إلى  أن النمط الشرائي السائد في الأسواق هو للاستثمار في الذهب وليس للتزين ويعتبر هذا النمط منطقي نسبيا في ظل ارتباك الأسواق العالمية وضبابية اتجاهاته و موجات التضخم العالمي التي نتجت عن العقوبات الاقتصادية علي السوق الروسية .

وأوضح ميلاد أن شراء الذهب كنمط استثماري أو كمخزن للقيمة هو استثمار طويل الأمد وأن تغيير النمط الشرائي للمستهلك للتوجه لشراء مشغولات ذهبية وحلي والتي لا تفقد من قيمتها مع الاستهلاك , أفضل من شراء السبائك الخام كما سيشكل ذلك استفادة إضافية للمستهلك باستغلال تلك المشغولات الذهبية كحلي لحين اتخاذ قرار البيع طبقا لنظام الاستثمار المناسب له، كما سيسهم ذلك في خلق حالة من الاستقرار في أسعار الذهب محليا ويعزز من امكانيات ودور مصانع المشغولات الذهبية .

 وأضاف ميلاد أن الشعبة تناقش طرح إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب في المشغولات الذهبية وذلك بما يتوافق مع ذوق المستهلك المصري كما تعتبر الأعيرة أقل من 14 أقرب في الشكل للنحاس منها الي الذهب , علي أن يتم طرح تلك النوعية من المنتجات للحوار المجتمعي ومتابعة مدى إقبال المستهلك المصري عليها قبل البدء الفعلي في الإنتاج، موضحا أن ذلك القرار من شأنه تخفيف الأعباء علي الشباب المقبلين علي الزواج كما سيقلل من الطلب المتزايد علي الخام محققا استقرارا كبيرا في الأسعار .

وأكد أنه بالرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة والذي كان من المتوقع أن يتسبب في انخفاض اسعار الذهب العالمية الا أن تلك الاجراءات لم ينتج عنها الانخفاض المتوقع لأسعار المعدن النفيس في الاسواق العالمية.

وأشاد ميلاد بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في وضع نظم جديدة لتطوير صناعة و تجارة المشغولات الذهبية، مشيرا الي تكاتف جهود الشعبة العامة للذهب مع مجهودات مصلحة الدمغة والموازين برئاسة اللواء أحمد سليمان نحو كافة القضايا لتطوير صناعة وتجارة الذهب وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالاضافة الي المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تخدم هذه الصناعة .

وكان أعضاء مجلس ادارة الشعبة العامة للذهب قد شاركوا في احتفال مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية باليوم العالمي للمترولوجيا - علم القياس - بالاشتراك مع  المعهد الدولى للمقاييس و الموازين (BIPM) والمركز الدولي للمقاييس    (OIML), وأشاد ميلاد بما تقوم به المصلحة من تطوير بما يسهم في تطوير الأسواق المحلية ووضع الأسس اللازمة لإنتاج مشغولات ذهبية مناسبة للأسواق الدولية , في إطار استراتيجية مصر للتحول الي مركزا دوليا لانتاج وصناعة الذهب والمشغولات الذهبية .

مساهمو المالية والصناعية المصرية يقرون توزيع كوبون نقدي 2 جنيه للسهم

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة المالية والصناعية المصرية، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، إن العمومية وافقت على توزيع كوبون نقدي بواقع جنيهين للسهم.

وقررت الشركة إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام الماضي.

وحققت المالية والصناعية المصرية صافي بلغ 304.18 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 127.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.75 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.42 مليار جنيه في 2020.

وزير الإسكان المصري: نبحث آليات التعامل مع مشروعات التنمية السياحية

ترأس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس بمقر وزارة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للعام المالي 2022/2023، كما تم مناقشة عدد من آليات التعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة، مؤكداً أننا نهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط، بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.

أرباح إي فاينانس السنوية ترتفع 47.5% إلى 519.8 مليون جنيه

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن عام 2021، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 47.5%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 519.78 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 352.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.96 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 1.23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وعلى أساس القوائم غير المجمعة، حققت الشركة خلال 2021، نحو 211.26 مليون جنيه أرباحاً بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 344.76 مليون جنيه خلال 2020.

يشار إلى أن إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، سجلت صافي ربح بلغ 374.82 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 277.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.29 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 816.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وعلى أساس القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 إلى الخسائر لتتكبد 38.42 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 271.01 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

31 مارس.. مساهمو سوديك يناقشون نتائج الأعمال وتعديل مواد بالنظام الأساسي

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، إن الجمعية العامة غير العادية ستناقش يوم 31 مارس 2022، تعديل المادتين 3 و24 من النظام الأساسي للشركة.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن الجمعية العامة العادية ستناقش في اليوم ذاته، اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 2021.

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، صافي ربح بلغ 865.1 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 825.95 مليون جنيه خلال العام السابق له 2020.

وبلغ نصيب مالكي الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 860.3 مليون جنيه، مقابل 819.65 مليون جنيه في 2020.

وبلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو 4.79 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 6,3 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفع اجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 6.19 مليار جنيه، مقابل 5.18 مليار جنيه خلال 2020.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة من الربحية إلى الخسائر خلال العام الماضي لتتكبد 365.36 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 23.08 مليون جنيه خلال 2020

البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأسمال كريدي أجريكول مصر

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك كريدى أجريكول – مصر من 3.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه.

وأوضحت البورصة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه تقرر كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك كريدي أجريكول – مصر من 1,243,668 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3,756,332 مليار جنيه، والزيادة موزعة على عدد 939,083 مليون سهم (بواقع 3.0203655637 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) والقيمة الاسمية للسهم الواحد 4 جنيهات، تمويلاً من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات وفقاً للقوائم المالية في ديسمبر 2020.

كما وافقت البورصة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كما يلي:

"يكون المركز الرئيسي للبنك ومحلة القانوني: المنطقة السياحية – قطع أرقام ( 9 / 10/ 11/ 12/13 ) بالتجمع الخامس – محافظة القاهرة، و يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع له أو وكالات أو مكاتب في مصر أو في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً على فتح فروع فيما مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2021".

يشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 3.0203655637 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر الجاري.

وقررت البورصة كذلك أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم البنك اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 30/12/2021 كما يلي (ص 1 : ص 16) : 1,250,000,000 سهم.

وحقق بنك كريدي أجريكول مصر،  صافي ربح بلغ 1.17 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.03 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع هامش الفوائد خلال التسعة أشهر إلى 2.19 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المنفردة، ارتفعت الأرباح المستقلة للبنك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لتسجل 1.17 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.03 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

رئيس وزراء مصر: نعتزم طرح 5-6 شركات حكومية بالبورصة في العام المالي الجاري

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية تعتزم طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأوضح مدبولي في بيان لمجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك أهمية زيادة طروحات الشركات العامة؛ من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين

جاء ذلك على هامش لقاء موسع عقده رئيس مجلس الوزراء المصري، مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.

وفي أكتوبر الماضي، استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية - الوافد رقم 241 - ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة.

وإي فاينانس هي شركة رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، وسيتم تداولها تحت رمز (EFIH.CA).

وكشفت أحدث بيانات البورصة المصرية عن تصدر شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قائمة أكبر الطروحات في البورصة المصرية وذلك بقيمة طرح 5.8 مليار جنيه متجاوزة قيمة طرح الشركة المصرية للاتصالات عام 2005 بقيمة 5.1 مليار جنيه

وزير المالية المصري: 1.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية خلال 4 أشهر

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أننا مستمرون في تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى. تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهاً بإتاحة خدمات سداد الضريبة، وتقديم الطعون على القيمة التي قررتها لجان «الحصر والتقدير» لـ«الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» عبر منصة «مصر الرقمية»، وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية؛ حتى لا يكون المكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم، وفقاً لبيان.

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقاً لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذي يُساعد في توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالمياً، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أوضح الوزير، أنه تيسيراً على المواطنين، فقد تم السماح بسداد الضريبة العقارية المستحقة بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بالخزانة العامة، إلى جانب توفير العديد من المنافذ بالأندية الرياضية، وماكينات للتحصيل بالقرى السياحية بالساحل الشمالي، والعين السخنة، ورأس سدر، مع السماح أيضاً بالسداد في مأموريات الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقارات من خلال طرق التحصيل الإلكتروني المقررة على قسطين متساويين.

وأشار أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أننا نمضي بخطى ثابتة للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مقار الضرائب العقارية بجميع المحافظات، وإنشاء مقار جديدة ودمج عدد من المقار مع مصلحة الضرائب، موضحاً أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجري على قدم وساق.

 وقال إنه تم حصر نحو ٤٣ مليون وحدة عقارية حتى نهاية أكتوبر الماضي، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان «الحصر والتقدير» في ديسمبر المقبل.

وأضاف أن هناك التزامًا من المواطنين المكلفين بأداء الضريبة العقارية المستحقة على أملاكهم، وكذلك أصحاب العديد من الأنشطة الصناعية، فقد بلغت حصيلة الضريبة العقارية عن المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر نحو مليار و٥٩١ مليون جنيه.

وأوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيو، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.

خسائر أسكوم تتراجع 59% خلال 9 أشهر

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين - أسكوم، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع خسائرها بنسبة 59.12%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 38.21 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 93.48 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 713.66 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 613.89 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خلال الفترة أرباحاً بقيمة 4.45 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 49.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وحققت شركة أسيك للتعدين - أسكوم، خلال النصف الأول من العام الجاري، خسائر بلغت 36.25 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 58.14 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 467.7 مليون جنيه، مقابل 386.8 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020. 

وفيما يخص الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 12.04 مليون جنيه خلال الفترة مقابل 44.32 مليون جنيه خسائر في النصف الأول من العام الماضي.

غداً.. بدء فترة سريان عرض الشراء الإجباري على "سوديك"

قالت البورصة المصرية، إن فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف شركة الدار فنتشرز انترناشيونال هولدينجز أر إس سي ليمتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 320.57 مليون سهم، بنسبة 90% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المصدرة، تبدأ من جلسة تداول 24 نوفمبر 2021 حتى نهاية جلسة تداول 7 ديسمبر 2021.

وأضافت البورصة في بيان اليوم، أن سعر عرض الشراء يبلغ 20 جنيهاً للسهم، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

وأوضحت البورصة، أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وتابعت، أنه على جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 7 ديسمبر 2021 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز أر إس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 320.57 مليون سهم، بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، في سبتمبر الماضي مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدينجز ار اس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليمتد لشراء حتى عدد 320.57 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة سوديك.

وقالت البورصة، إنه على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات، وكافة الشروط التي وردت بالإعلان.

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، صافي ربح بلغ 346.95 مليون جنيه، مقابل 549.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 3.31 مليار جنيه مقابل 3.58 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة إلى 147.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 91.53 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

مدبولي: مصر تعكف على بلورة استراتيجية تحدد دور الحكومة والقطاع الخاص

عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس، لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا؛ لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن حرصه والمسؤولين على لقاء هذا العدد الكبير والمتنوع من ممثلي كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية المتواجدين حالياً في مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر "يوم الاقتصاد المصري"، لاطلاعهم على آخر مستجدات أداء الاقتصاد المصري، وبيئة الأعمال، والحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب بيان اليوم.

واستعرض مصطفى مدبولي في هذا الصدد لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية، في ضوء الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها.

وأوضح أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي.

ولفت إلى أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جداً التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. 

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة.

وأوضح مصطفى مدبولي أنه وفي ضوء الوضع الصعب الذي شهده الاقتصاد المصري قبل تبني الإصلاح الاقتصادي، لم يكن القطاع الخاص قادراً أو راغباً في ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التي تحتاجها الدولة والتي تصل لمليون فرصة عمل سنوياً.

وتابع: "لذا لم يكن لدى الحكومة خيارٌ سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص في مصر، ومختلف دول العالم، وذلك بهدف خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادي تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول الأخرى، مؤكداً أن الدولة نجحت في تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة في إدارة الأزمة الاقتصادية، من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، وفي الوقت ذاته الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية". 

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة والبنك المركزي من إجراءات استباقية وحاسمة لاحتواء الآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للقطاعات، والتي تضمنت حزمة من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركات الأكثر تضرراً، ومساعدة القطاع الخاص للتعافي.

وأضاف مصطفى مدبولي أنه على الرغم من نجاح الحكومة المصرية في القيام بهذا الدور، بل وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة، فإنها لا تعتزم مواصلة هذا النهج، بل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة.

وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء بأن الحكومة المصرية تعكف على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة المصرية، ومجالات مشاركتها في قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيداً لنشرها بنهاية العام الجاري إعمالاً لمبدأ الشفافية، وإطلاع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الفرص الاستثمارية الواعدة.

وحضر اللقاء هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

من جانبها، استعرضت هالة السعيد ما تضمنه لقاؤها مع ممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية خلال مشاركتها في الدورة الرابعة لمؤتمر "يوم الاقتصاد المصري"، من استعراض لأداء الاقتصاد المصري، وخطط الحكومة المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى مستقبل الطروحات في البورصة المصرية، ودور صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثمارية للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

من ناحيته، أشار كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إلى أن اجتماع اليوم يعكس حرص المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة اليوم والتي تتخطى أصولها 13 تريليون دولار، على لقاء رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كريم عوض أن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دوراً محورياً في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي يزخر بها سوق الاستثمار في مصر، مشيداً بالخطوات السديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي أثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصرية

وأكد كريم عوض التزام المجموعة المالية هيرميس القابضة بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلية، مستفيدة من مكانتها الفريدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل في السوق المصري.

ولفت إلى أن النجاح المتواصل لدورات مؤتمر "يوم الاقتصاد المصري"، يؤكد حرص المجموعة على لعب دور ملموس في تنمية تدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق المصري من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها السوق المصري، والتي تصنف اليوم بين أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.

واستمع مصطفي مدبولي إلى تعليقات واستفسارات ممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية، والتي تنوعت حول مستقبل الاستثمار في مصر، وسبل التعامل مع التحديات ذات الصلة، لا سيما من حيث القضاء على البيروقراطية، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق العنان للقطاع الخاص، وتنمية دور الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وترشيد منظومة الدعم،  والتركيز على القطاعات الاستثمارية الواعدة لاسيما في مجال تحلية المياه، والتعليم الجامعي، وتعزيز الصناعة المحلية من أجل التصدير خاصة صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلي تعزيز دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي.

وعقّب رئيس الوزراء، مشيراً إلى إدراك الحكومة أهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جذباً للمستثمرين، لافتاً إلى اعتزامها طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري. 

وأكد مصطفى مدبولي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيماناً منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.

وأضاف مصطفي مدبولي أن الحكومة تعمل بالفعل على تعزيز الصناعات الوطنية، لافتاً إلى أننا قريباً سنشهد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية التي ورثتها عبر السنوات، مستعرضاً في هذا الصدد بعضاً من إجراءات الميكنة والتحول الرقمي، والتي تضمنت إطلاق "منصة جسور"؛ لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق "بوابة مصر الرقمية" لتوفير العديد من الخدمات بما فيها الخدمات المالية، وربط ما يقرب من 36 ألف جهة حكومية على هذه المنصة، لافتاً إلى أن مصر تخطو خطى سريعة من أجل تحقيق التحول الرقمي ورقمنة نحو 90% من الخدمات المقدمة إلى المصريين والأجانب للقضاء على البيروقراطية وتسريع الفترات الزمنية لإنهاء الخدمات. 

وفيما يتعلق بتطوير التعليم الجامعي، أشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة لديها خطة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعي في مصر، وذلك إيماناً منها بأهمية الجامعات الأهلية في توفير تعليم عصري يستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي. 

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جريئة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي تضمنت رفع الدعم عن منتجات الوقود، وإعادة توجيهه لخدمة قطاعات اجتماعية أخرى على رأسها التعليم والصحة، مضيفاً أن هناك لجنة للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر، لتحديد أسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية.