كشفت وثيقة رسمية اليوم، أن أن المجموعة المالية هيرمس القابضة وبلتون المالية القابضة وبنك الاستثمار سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية استحوذوا على نحو 9.9% من أسهم رأسمال شركة البورصة السلعية المصرية بإجمالي عدد 9 ملايين سهم.

وتأسست شركة بورصة السلع المصرية برأسمال 91 مليون جنيه، موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

وبحسب البيانات، استحوذت البورصة المصرية (مؤسس) على 34%، وهيئة السلع التموينية (مؤسس) على 11%، والمصرية القابضة للصوامع (مؤسس) على نسبة 5.5%، وجهاز تنمية التجارة الداخلية (مؤسس) على نسبة 5.5%.

فيما استحوذت بنوك الأهلى ومصر على 6.6% لكلا منهما، فيما استحوذ البنك الزراعي المصري على 9.9%، وبلغت حصة مصر للمقاصة ومصر القابضة للتأمين نحو 5.5% لكلا منهما.

أعلن علي المصيلحى وزير التموين المصرية أمس الأربعاء، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

ولفت الى أن البورصة السلعية تعد جزءاً من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

من جانبه، أوضح إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضاً التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.

وأضاف عشماوي أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولاً إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى.

وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، يجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشترٍ.

وتابع فريد أن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.