ترأس وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد 19) علي القطاع السياحي.

وبحسب بيان صادر اليوم الاثنين، فإن الاجتماع  تناول استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منها عمليات التعقيم والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الأقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية.

واستعراض الاجتماع أعمال التعقيم والتطهير التي تمت في المتاحف والمواقع الاثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحي والمنشآت الفندقية والعاملين بوزارة السياحة والآثار عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس، والتي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة والتابعة لوزارة الصحة و السكان. 

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها علي استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق مع إرسال لجان متخصصة من وزارة السياحة والأثار، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، للرقابة والتفتيش علي عمليات التطهير والتعقيم داخل الفنادق وتقييمها والتأكد من أنها تتم  وفقا للضوابط والمعايير التي اقرتها منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة و السكان .

كما قررت اللجنة، أنه في حالة تقاعس أي من هذه الفنادق عن أعمال التطهير ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها.

هذا بالاضافة الي متابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية علي ان تقوم نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كافة السبل لعودتهم إلى بلادهم.

وأوضحت أنه في حالة رغبة أي سائح في الاستمرار و البقاء في مصر، رحبت اللجنة بتواجدهم و لكن بعد التأكد من سلامتهم صحيا بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من انهم حالات سلبية للفيروس وغير حاملين له.

ووجهت اللجنة خلال الاجتماع جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق فيما بينها وبين غرف المنشآت الفندقية والسياحية والمحافظات لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم في البلاد بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت اللجنة بالتنسيق مع غرف المنشآت الفندقية والسياحية على ضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل العاملين بالقطاع مع عدم تسريحهم  وحصولهم علي جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة، وسوف تتخذ الوزارة إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يتعسف مع اي من العاملين بالقطاع، كما سيتم مناقشة الحزم التحفيرية  الواردة من الحكومة والبنك المركزي.